طرحت وزارة العدل مشروع تعديلات لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها أمام المحاكم، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية، كما حدد المشروع تعديل المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية.
مشاركة :