وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية، اليوم الاثنين، برئاسة عبدالله المحري على تعديلات جديدة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بابنية السكن الخاص والنموذجي. واوضح المجلس ان ابرز هذه التعديلات بان لا يزيد ارتفاع السكن عن 20 مترا وزيادة نسبة حد العقار من الجهة المطلة على شارع الخدمة بنسبة 90 في المئة. ووافق المجلس على تعديلات لائحة الإعلانات الجديدة باضافة بند الإعلانات الموسمية برسوم 5 دنانير شهريا لكل متر مربع ورفع رسوم الإعلانات الالكترونية المتحركة إلى 75 دينارا سنويا لكل متر مربع. كما وافق البلدي على طلب وزارة الدفاع تقليص مساحة موقع قيادة القوة الجوية بالمنطقة الوسطى في صبحان. ومن جهته قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر في تصريح صحافي إن «لائحة السكن الخاص لم تحدث منذ 2012» مؤكدا ان التعديلات الجديدة جاءت بعد 10 اجتماعات لاعضاء البلدي مع الجهاز التنفيذي. وأضاف العبدالجادر أن اللائحة تحمل حلا لمشاكل البناء والمخالفات المتكررة مؤكدا ان اللائحة الجديدة من شانها انهاء الاستثناءات. وتابع ان اللائحة ستسهم بالزام الجهاز التنفيذي بمنح الموافقة على نسبة البناء التي يحددها للجميع دون استثناءات وبذلك يتحقق العدل والمساواة في موافقات البناء بين كل المواطنيين بدون تمييز. وبين أن التعديلات شملت نحو 11 بندا وضعت تعريفات محددة للمصطلحات منعا لتضارب التفسيرات كما تم توسيع المساحات المستبعدة من مساحة البناء لتشمل السرداب والمصاعد والممرات المغطاة وبيت الدرج وغرفة المكائن. وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية، اليوم الاثنين، برئاسة عبدالله المحري على تعديلات جديدة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بابنية السكن الخاص والنموذجي.واوضح المجلس ان ابرز هذه التعديلات بان لا يزيد ارتفاع السكن عن 20 مترا وزيادة نسبة حد العقار من الجهة المطلة على شارع الخدمة بنسبة 90 في المئة. «القوة البحرية» تنفذ تدريب رماية بالذخيرة الحية غدا منذ ساعتين الهلال الأحمر الكويتي يوزع 30 ألف وجبة إفطار جنوب غزة منذ ساعتين ووافق المجلس على تعديلات لائحة الإعلانات الجديدة باضافة بند الإعلانات الموسمية برسوم 5 دنانير شهريا لكل متر مربع ورفع رسوم الإعلانات الالكترونية المتحركة إلى 75 دينارا سنويا لكل متر مربع.كما وافق البلدي على طلب وزارة الدفاع تقليص مساحة موقع قيادة القوة الجوية بالمنطقة الوسطى في صبحان.ومن جهته قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر في تصريح صحافي إن «لائحة السكن الخاص لم تحدث منذ 2012» مؤكدا ان التعديلات الجديدة جاءت بعد 10 اجتماعات لاعضاء البلدي مع الجهاز التنفيذي.وأضاف العبدالجادر أن اللائحة تحمل حلا لمشاكل البناء والمخالفات المتكررة مؤكدا ان اللائحة الجديدة من شانها انهاء الاستثناءات.وتابع ان اللائحة ستسهم بالزام الجهاز التنفيذي بمنح الموافقة على نسبة البناء التي يحددها للجميع دون استثناءات وبذلك يتحقق العدل والمساواة في موافقات البناء بين كل المواطنيين بدون تمييز.وبين أن التعديلات شملت نحو 11 بندا وضعت تعريفات محددة للمصطلحات منعا لتضارب التفسيرات كما تم توسيع المساحات المستبعدة من مساحة البناء لتشمل السرداب والمصاعد والممرات المغطاة وبيت الدرج وغرفة المكائن.