قالت وزارة النفط العراقية اليوم الإثنين إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخر استئناف صادرات الخام من المنطقة، لعدم تقديم عقودها إلى الحكومة لمراجعتها. ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل نحو 0.5 % من إمدادات النفط العالمية، متوقفا بسب عقبات قانونية ومالية منذ مارس 2023. وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات الأجنبية إضافة إلى السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون. وقالت الحكومة ردا على بيان صدر يوم السبت عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، إنها تسعى إلى مراجعة تلك العقود بعد أن قضت محكمة ببطلان الاتفاقات الموقعة مع حكومة إقليم كردستان. وقضت المحكمة الاتحادية العراقية في عام 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم الصناعة في إقليم كردستان. ويلتزم العراق بحد أدنى من المدفوعات المتفق عليها مع تركيا طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية، وهو ما قدرته وود ماكنزي للاستشارات بنحو 25 مليون دولار شهريا. وأشارت أبيكور إلى تقديرات مماثلة قائلة إن العراق يتيعن عليه دفع 800 ألف دولار غرامات يومية. وذكر بيان أبيكور أن الحكومة العراقية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مضيفا أنه لم يكن هناك تقدم حقيقي في إعادة تشغيل الخط رغم اجتماعات عقدت في بغداد في يناير بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية. وأضاف البيان أنه يجب الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي للشركات الأعضاء، داعيا إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية. ومن المقرر أن يجتمع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم 15 أبريل لمناقشة مستقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وإصلاحات مالية، فضلا عن الجهود الأمريكية لوقف اعتماد العراق، وهو من الدول القليلة التي لديها علاقات جيدة مع واشنطن وطهران، على الطاقة والغاز الإيرانيين. وقالت أبيكور إنها أبلغت أعضاء إدارة بايدن والكونجرس بأنه لا ينبغي للبيت الأبيض المضي قدما في الزيارة المقررة ما لم يتم استئناف التدفقات عبر خط الأنابيب، وحصول شركات النفط العالمية على ضمانات بالدفع، وأن تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ الموازنة الاتحادية التي تشمل إقليم كردستان. الامتثال لخفض أوبك + قالت الوزارة إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر دولية ثانوية أظهرت أن إنتاج الخام في إقليم كردستان يراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميا دون علم أو موافقة الوزارة. وقال العراق في مارس إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير وفبراير فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك +، ومن شأن هذا التعهد أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وقالت وزارة النفط العراقية إن عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر.