قدرت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة جدة، متوسط من تم رفضهم منذ بداية العملية الانتخابية وحتى أمس، بأكثر من 20 في المائة من الناخبين والناخبات، وذلك لعدم انطباق شروط الحق في التصويت على سجلاتهم التجارية أو عضويتهم في الغرفة، وفقا للأنظمة واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية. وقال أحمد الغامدي رئيس المركز الإعلامي لانتخابات غرفة جدة، إن هناك قائمة من يحق لهم التصويت خلال هذه الانتخابات أعدتها الغرفة ووزعتها على المرشحين والمرشحات منذ بداية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه كان من المقرر لها أن تكون بنهاية العام الهجري الماضي وتم تأجيلها إلى شهر ربيع الأول من العام الجاري. وأضاف الغامدي، يظن البعض أن امتلاكه سجلا تجاريا مجددا يخول له التصويت في الانتخابات الدائرة حالياً، في حين تشدد الأنظمة على ضرورة تجديد عضوية المؤسسة أو الشركة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وليس السجل التجاري فقط، كما يشترط أن يكون جدد عضويته في الغرفة للعام الجاري 1435هـ. ولفت إلى نقطة مهمة تتعلق ببعض الناخبين الذين يملكون عضوية مجددة للعامين الماضيين 1433هـ و 1434 هـ ولم يتم تجديد عضوية العام الجاري، فهذه الفئة لا يحق لها أيضاً التصويت دون أن تكون العضوية سارية المفعول وقت الانتخابات. وأكد أن غرفة جدة وضعت مكاتب داخل مقر الانتخابات من أجل تجديد عضوية الناخبين الذين لم يتمكنوا من ذلك خلال الفترة الماضية، كما وضعت مكاتب لمساعدة الناخبين على تدقيق بياناتهم قبل قاعة التصويت.