اتهمت المحكمة العليا في جزر البليار الإسبانية أمس بعد تحقيقات مطولة الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس الصغرى بالتهرب الضريبي وغسل الأموال مما قد يمهد الطريق لمحاكمة غير مسبوقة لأحد أفراد العائلة المالكة، بحسب "رويترز". وبعد تحقيقات مطولة قال خوسيه كاسترو قاضي التحقيقات في بالما دي مايوركا في القرار الذي وقع في 200 صفحة إن هناك أدلة تشير إلى أن كريستينا (48 عاما) ارتكبت جرائم واستدعاها للإدلاء بأقوالها في الثامن من آذار(مارس). وكان زوج كريستينا لاعب كرة اليد الأولمبي السابق إناكي أوردانجارين اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة واختلاس ستة ملايين يورو (ثمانية ملايين دولار) من الأموال العامة من خلال مؤسسته نووس التي لا تهدف إلى تحقيق الربح. وكانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال في مايوركا ومناطق أخرى في إسبانيا، وقد نفت الأميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما. وتعد هذه القضية واحدة من عدد من قضايا الفساد في المستويات العليا في إسبانيا التي أضرت بثقة الإسبان بالمؤسسات العامة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية شديدة اضطرت الحكومة لخفض الإنفاق. وتدنت نسبة التأييد للأسرة المالكة بشكل خاص إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد أظهر استطلاع أجرته سيجما دوس ونشرت نتائجه أمس الأول أن أكثر من 83 في المائة من الإسبان يعتقدون أن الأسرة المالكة أساءت التصرف بينما قال 62 في المائة، وهي نسبة غير مسبوقة، إن ملك إسبانيا الذي كان يتمتع بشعبية عليه أن يتنازل عن العرش. وبدأ القاضي كاسترو التحقيق مع الأميرة وزوجها منذ ثلاث سنوات وحرص على أن يوجه الاتهام لكريستينا، وفي نيسان (أبريل) من العام الماضي خلص القاضي إلى وجود أدلة تثبت أن الأميرة ساعدت زوجها وحرضته، لكن محكمة أعلى درجة أسقطت هذه الاتهامات في أيار(مايو) معتبرة أن الأدلة غير كافية لكنها أعطت القاضي مزيدا من الوقت للتحقيق في تهمة التهرب الضريبي. ولم يأخذ القاضي حين وجه الاتهامات الجديدة بنصيحة مدعي مكافحة الفساد الذي أكد أنه لا توجد أدلة على ارتكاب الأميرة جرائم، ومن المتوقع أن تطعن الأميرة في التهم الموجهة لها والتي يمكن إسقاطها مجددا أو إعطاء القاضي بضعة أشهر ليعد قضيته قبل بدء المحاكمة.