دعت عضو البرلمان العربي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري إلى وضع ميثاق ومدونة للسلوك والأخلاقيات تحكم الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، على نحو يراعي منظومة القيم وحقوق الإنسان في كل مجتمع. جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي. وأكدت الدكتورة الشمري أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية تضع أطر وضوابط متفق عليها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى أداة للتعاون الدولي، بدلاً من أن يكون أداة للتنافس والصراع. وحثت البرلمانات الوطنية في مختلف دول العالم على استحداث تشريعات جديدة تكون قادرة على استيعاب الخصائص الفريدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضمن توظيفها بشكل آمن دون حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتسهم في تعزيز ثقة الجمهور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكاناتها بالكامل. وأضافت الشمري أن البرلمان العربي اهتم بهذه المسألة منذ وقت مبكر، وحرص على بلورة قانون استرشادي في عام 2022 يضع أطر تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويفرض عقوبات لمواجهة أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان أو التعدي على مبدأ سيادة القانون، مؤكدة على أهمية تشجيع الدول على إنشاء هيئات مؤسسية، لإدارة السياسات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي. وناقشت اللجنة مشروع قرار بعنوان "أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تحكم الاستفادة". ويأتي الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024.