من المنتظر أن يتم خلال الأربعة أشهر المقبلة صرف 20 مليار ريال تعويضات حكومية لعشوائيات مدينة جدة ليصبح مجموع ما سيصرف من تعويضات 42 مليار ريال، وذلك بعد أن بلغت التعويضات المصروفة منذ نوفمبر الماضي حتى تاريخه عبر منصة اعتماد أكثر من 22 مليار ريال، حسبما أكده رجال أعمال شاركوا في لقاء الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي مع مستثمرين ورجال أعمال في غرفة جدة أمس.وكشف وزير التجارة خلال اللقاء عن تشكيل فريق من وزارات التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية وهيئتي الموانئ والزكاة والدخل والجمارك، لدراسة إقامه أسواق حرة في محطات القطار، ووضع المرئيات حول ذلك، خاصة أن السعودية باتت تستقبل زوار من مختلف الدول.وأضاف القصبي أنه تم استقطاب خمس مدارس دولية من بريطانيا، وإلغاء عنصر السعودة في المدارس الدولية، وترك الخيار للأسر في اختيار نوعية التعليم والكادر الوظيفي لأبنائهم، خاصة أن الوزارت جهات تشريعية فقط.في سياق متصل بلقاء الوزير القصبي، أوضح عدد من  رجال أعمال، أن صرف تعويضات عشوائيات جدة، سيسهم في انتعاش حركة السوق العقاري، وسيعمل على زيادة الطلب، ما ينعكس إيجابا من حيث الأسعار.​وهنا أوضح فايز الحربي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة سابقا أن إزالة العشوائيات يعد إنجازا كبيرا لمدينة جدة، حيث إن إزالة هذه المناطق هو حل للمراحل الأولى لتطويرها وتحويلها إلى مناطق نموذجية.وبيّن الحربي أن صرف التعويضات خلال الفترة المقبلة سيؤثر إيجابا في تنمية المنطقة من ناحية التطوير العمراني، مشيرا إلى أن قيمة العقارات في المناطق العشوائية ستختلف عندما تكون في مناطق نموذجية، وسينعكس ذلك إيجابا عليها.فيما قال عماد المهيدب عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب، إنه في حال تم صرف تعويضات عشوائيات جدة التي تقدر بما يقارب 20 مليار ريال خلال الفترة المقبلة، عند استكمال الاجراءات اللازمة، سيهسم ذلك بلاشك في حركة السوق العقارية، وسيكون هناك طلب كبير على العقار، ما يدعم إيجابيا الأسعار.بدوره، أكد عبدالحكيم السعدي نائب الرئيس للشؤون العامة في شركات العيسائي، أن صرف التعويضات لعشوائيات جدة، سيعمل على طلب كبير في السوق العقارية في المنطقة، وسينعكس ذلك إيجابيا في الأسعار.وأفاد بأن صرف التعويضات سيؤثر أيضا على القطاع اللوجستي وأسواق النفع العام والمجمعات السكنية الراقية، موضحا أن هناك نموذجا مثاليا لذلك في مدينة الرياض، وسيكون لمدينة جدة بحسب رؤية 2030 مشروعات كبرى مميزة.وبالعودة إلى لقاء وزير التجارة، إذ أوضح القصبي أن مركز الرقابه والتفتيش الموحد يحتاج إلى عامين كي ينضج، ويقوم بالمهام الرقابية الموكلة له، علما أن المركز صدر تأسيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويضم جميع الجهات الرقابية الحكومية في مركز واحد.وزير التجارة أشار إلى أن عدد الطلبات المحتمله لتصحيح وضع المنشآت عبر البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بلغ 18456 طلبا، وتم منح المنشات المخالفة عاما لتصحيح أوضاعها، كما تم تصحيح وضع 373913 عاملا من الجنسيات “اليمنية، والسودانية، والمصرية، والباكستانية”، وجعل عملهم بشكل نظامي.وأردف أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر عمل على تطوير معايير التزام المنشات التجارية بقواعد السوق وبناء المؤشرات والدلالات الهادفة للكشف عن حالات الاشتباه بالتستر، دراسة وتحليل أكثر من 1.4 مليون سجل تجاري ورخصة بلدية لتصحيح أوضاعها، وتحليل بيانات الوافدين في السعودية بين الجهات الحكومية كافة لحصر المخالفات النظامية لأنظمة العمل والإقامة، وتحسين جودة ودقة بيانات المواقع الجغرافية للمنشآت القائمة.فيما تم شطب 250 ألف سجل تجاري منتهٍ وإلغاء 650 ألف رخصة بلدية منتهية، وتم تصحيح 183 ألف حساب بنكي وربطه بسجلات تجارية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء لوحة تتضمن مؤشرات البيانات ذات الصلة بالمنشآت الاقتصادية والوافدين والتراخيص التشغيل، والاستعداد لإطلاق مؤشر التستر.القصبي أشار إلى أن الوزارة أولت برنامج مكافحة التستر اهتماما كبيرا، من خلال الأعمال الرقابية والتفتيشية، حيث قامت بأكثر من 230 ألف زيارة تفتيشية على جميع مناطق السعودية، بالتعاون مع الجهات الرقابية، ونتج عنها أصدار 1605 قرارات وأحكام صدرت من المحاكم ولجنة النظر في مخالفة نظام مكافحة التستر.ولفت إلى أن الوزارة بصدد إصدار نظام السجل التجاري، والأسماء التجارية خلال الشهرين القادمين، بهدف تعزز الثقة في البيئة التجارية، وإصدار نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية.