طالبت مصر بالتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب تبني مجلس الأمن الدولي اليوم (الاثنين) قرارا بهذا الشأن لأول مرة منذ بداية الأزمة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار". واعتبرت مصر، أن "صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية" إلى غزة. ودعت إلى ضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت. وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وذلك بعد تأييد 14 صوتا من أعضاء المجلس الـ15. وامتنعت الولايات المتحدة، التي استخدمت في السابق حق النقض ضد 3 مشروعات قرارات كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة أو طالبت به، عن التصويت اليوم ما سمح بتمرير القرار. وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أودت بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني في قطاع غزة وخلفت دمارا واسعا وأزمة إنسانية، بعد أن شنت حماس هجوما مباغتا على عدد من القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع القطاع أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي. ويعيش القطاع الساحلي المحاصر الذي يقطنه نحو 2.35 مليون نسمة ظروفا إنسانية صعبة، في ظل تحذيرات دولية وأممية وعربية من حدوث مجاعة.