حوّلت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك، لعدم حاجته إلى حكم قضائي. يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية والذي نص على أنه "يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي". وفي ... المزيد
مشاركة :