طرابلس - أوقفت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا الاثنين وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن العمل مؤقتا فيما تتصاعد الانتقادات لحكومة عبدالحميد الدبيبة بسبب تهم الفساد وغياب الحوكمة في الانفاق والتلاعب المالي حيث يعتقد أن رئيس الحكومة سيجعل من هذا المسؤول كبش فداء. وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك نقلا عن تحقيق قضائي إن رئيسها عبدالله قادربوه أصدر قرار إيقاف وزير النفط والغاز بطرابلس على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم 178 التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية. وقال مصدر بوزارة النفط إن الوزارة لم تتلق نسخة من القرار بعد. وذكرت الهيئة لقب الوزير وأشارت إليه في بيان مقتضب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط وسط توقعات بأن يثير ذلك جدلا كبيرا في الداخل الليبي. وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة. وسيكون لهذا الإيقاف تداعيات كبيرة على الشأن السياسي داخل الدولة النفطية خاصة من حيث الانتقادات الموجهة للدبيبة في ملفي الانفاق والتلاعب بالعملة والذي رد عليا قائلا بأن الوضع الاقتصادي جيد وزاعما أنه بذل جهودا لمكافحة ظاهرة الفساد. كما طالب رئيس حكومة الوحدة بمعارضة قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المدعوم من البنك المركزي والقاضي بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي والدعوة للتدقيق في ملف الإنفاق. وبعد الحرب الي اندلعت في ليبيا وسقوط نظام العقيد الليبي معر القذافي وتفشي حالة الانقسام بات النفط وقود القتال فيما سعت قوى إقليمية ودولية على غرار تركيا السيطرة عليه وعقدت اتفاقيات في السنوات الأخيرة لقيت رفضا من قطاعات واسعا من الليبيين خاصة في المنطقة الشرقية. وتم استخدام ورقة النفط مرارا في الصراعات عبر اغلاق حقول النفط بالقوة القاهرة فيما تصاعد الحديث عن حجم الفساد المستشري في القطاع وتربح الميليشيات في المنطقة الغربية من العائدات فيما تدهورت أوضاع الليبيين اقتصاديا وماليا. وتنتج ليبيا مليون تنتج برميل من النفط الخام في اليوم، إلا أن مؤسساتها النفطية شهدت خلال السنين الأخيرة عدة اختراقات أدت في أوقات عديدة إلى إيقاف مؤقت للإنتاج وإعلان القوة القاهرة من قبل مؤسسة النفط كان آخرها مطلع كانون الثاني/يناير الماضي. ومؤخرا كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر ليبية أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يسعى لفتح تحقيق موسع في معطيات بشأن سوء إدارة شامل داخل المؤسسة الوطنية للنفط، موضحة أن الوقود المهرب من ليبيا يساعد في تأجيج الحرب الأهلية في السودان. ورغم الطفرة في مجال انتاج النفط قرر الدبيبة بداية السنة الحالية رفع الدعم عن المحروقات في قرار قال أنه يهدف للحدّ من أنشطة التهريب واستنزاف المالية العامة لكن ذلك لم يكن مقنعا للشارع الليبي الذي يم يستفد من عائدات الثروة النفطية.