أعلنت بكين أنها قدمت احتجاجا شديدا لدى الولايات المتحدة الثلاثاء بعد اتهام واشنطن واثنين من حلفائها الرئيسين بكين بالوقوف وراء سلسلة من عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت مشرعين ومؤسسات ديموقراطية. وأوردت واشنطن الإثنين تفاصيل لما عدتها عملية قرصنة عالمية واسعة النطاق استمرت 14 عاما تهدف إلى مساعدة الصين في تحقيق أهداف التجسس الاقتصادي والاستخبارات الأجنبية. وفي اتهامات مفصلة للصين قلما يصدر مثيل لها، أفادت واشنطن ولندن وويلينغتون عن سلسلة من الخروقات السيبرانية خلال العقد الماضي أو أكثر، في مسعى منسق على ما يبدو لتحميل بكين المسؤولية. وردا على تلك الاتهامات أكدت بكين أنها تعارض وتتخذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال الهجمات الإلكترونية واتهمت الولايات المتحدة باستخدام تحالف فايف آيز لجمع ونشر معلومات كاذبة حول تهديدات من مقرصنين صينيين. وتشارك الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا مع أستراليا وكندا في تحالف فايف آيز لتبادل المعلومات الاستخباراتية. وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إن الصين تعارض ذلك بشدة، واحتجت بشدة لدى الولايات المتحدة والأطراف المعنية. وحذر من أن بكين ستتخذ التدابير الضرورية لضمان الحقوق والمصالح الشرعية للصين. وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام الأمريكي الإثنين إن الحملة تضمنت إرسال أكثر من 10 آلاف رسالة إلكترونية استهدفت شركات أمريكية وأجنبية وسياسيين ومرشحين لمناصب منتخبة وصحافيين. وأوضحت واشنطن أن وحدة يطلق عليها إيه بي تي 31 تقف وراء الهجمات التي عدتها برنامج تجسس سيبراني تديره وزارة أمن الدولة الصينية النافذة من مدينة ووهان (وسط). واتهمت وزارة العدل سبعة مقرصنين مفترضين بالضلوع في اختراق حسابات بريد إلكتروني وحسابات تخزين على السحابة وسجلات مكالمات هاتفية مشيرة إلى أنهم قاموا بمراقبة بعض الحسابات لسنوات. وبعد ساعات على الإعلان الأمريكي قالت الحكومة البريطانية: إنه منذ 2021-2022 استهدفت مجموعة إيه بي تي31 نفسها حسابات برلمانيين بريطانيين من بينهم عدد كبير من المنتقدين لسياسات بكين. ومع ترقب انتخابات تشريعية في بريطانيا خلال أشهر، قال أوليفر داودن نائب رئيس الوزراء في تصريحات صادمة: إن كيانا مرتبطا بالحكومة الصينية قد يكون اخترق اللجنة الانتخابية البريطانية. وقال: إن الحملتين ضد برلمانيين بريطانيين واللجنة الانتخابية أحبطتا في نهاية المطاف بعدما كانتا تشكلان تهديدا حقيقيا وخطرا. وأكد داودن أن ذلك لن يؤثر في تسجيل أو تصويت أو مشاركة المواطنين في العمليات الديموقراطية. وفرضت السلطات البريطانية عقوبات على شخصين وشركة على صلة بإيه بي تي 31. - توجيه أصابع الاتهام - وبموازاة ذلك قالت نيوزيلندا الثلاثاء: إن مكتب المستشار البرلماني، المسؤول عن صياغة القوانين ونشرها، تعرض لاختراق في الفترة نفسها تقريبا. ووجهت نيوزيلندا، التي هي عادة من أشد الداعمين للصين في الغرب، أصابع الاتهام للمجموعة الصينية إيه بي تي 40 المدعومة من الدولة في الهجوم. وأقر كريستوفر لاكسون رئيس الوزراء المنتخب حديثا (يمين الوسط) بأن تحميل الصين، أكبر شركاء بلاده التجاريين، مسؤولية الهجوم خطوة كبيرة. وقال وينستون بيترز وزير خارجية نيوزيلندا: إنه طلب من دبلوماسيين التحدث اليوم للسفير الصيني، لعرض موقفنا والتعبير عن هواجسنا. أضاف تلك المحادثة جرت بالفعل. في السنوات القليلة الماضية أبدت الدول الغربية استعدادا متزايدا لكشف هجمات سيبرانية خبيثة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى حكومات أجنبية، وخصوصا الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. واتهمت كل من روسيا والصين باستخدام وكلاء أو مجموعات وهمية لتنفيذ هجمات إلكترونية، ما يجعل تحديد المصدر أكثر صعوبة. وقال النائب المحافظ إيان دنكان سميث، أحد المشرعين البريطانيين المستهدفين بالهجمات السيبرانية، إنه يجب تصنيف بكين على أنها تهديد للبلاد. وتنفذ بريطانيا والولايات المتحدة عمليات إلكترونية واسعة النطاق خاصة بهما، نادرا ما تعترفان بها علانية.