أصدر رئيس محكمة التمييز العسكري القاضي طاني لطوف أمس (الجمعة) حكما على النائب والوزير السابق ميشال سماحة بالأشغال الشاقة مدة 13 عاما مع تجريده من جميع حقوقه المدنية. ورأى القاضي لطوف في قراره أنه كان هناك نية بحصول الجرم إلا أنه توقف عن الحصول لأن المخبر ميلاد كفوري أبلغ السلطات اللبنانية بالأمر. القوى السياسية اللبنانية رحبت بقرار المحكمة فأكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في تصريح له «أن صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي تم رفضه سابقا وأعلنا أننا لن نسكت عنه»، موضحا أن القرار القضائي الصادر يثبت أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيدا عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء. بدوره عضو كتلة المستقبل النيابية النائب جمال الجراح قال لـ «عكاظ» إن جريمة ميشال سماحة تستحق هكذا حكم وربما حكما أقسى من ذلك لأن المقصود كان تدمير البلد واغتيال المواطنين ونشر الفتنة والتسبب بعدم الاستقرار وضرب السلم الأهلي.