باعت إيطاليا 12.5% ​​من بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" مقابل 650 مليون يورو (704 مليون دولار) كجزء من خطة حكومة جورجا ميلوني لسحب استثماراتها من البنك المقرض الذي تم إنقاذه. ووفقا لـ "بلومبرغ"، فقد باعت 157.5 مليون سهم بقيمة 4.15 يورو للسهم الواحد، بخصم 2.5 % على سعر إغلاق سهم "مونتي باشي"، حسبما ذكرت وزارة المالية أمس الثلاثاء في بيان. ويعد التسعير أعلى بنسبة 42 % من الطرح الحكومي السابق في نوفمبر. وستبقي عملية البيع لإيطاليا حصة تبلغ 26.7 %. وعملت بنوك كل من "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز"، و"سيتي غروب غلوبال ماركتس أوروبا"، و"جيفيريز"، و "ميديوبانك" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للصفقة. سيتم استخدام عائدات البيع لخفض ديون إيطاليا الضخمة، ما يغذي برنامج الخصخصة الذي أطلقته الإدارة اليمينية الحالية بقيمة مستهدفة 20 مليار يورو. وقال لينتو تانغ وإيليا ششوبكو محللا "بلومبرغ إنتلجينس": إن بيع إيطاليا من حصة أخرى تبلغ 12.5 % ​​في "مونتي باشي" سيؤدي إلى خفض حصتها إلى 27 %، وهي حصة لا تزال مرتفعة، لكنها خطوة أقرب إلى جعل أقدم بنك في العالم هدفا محتملا لعمليات اندماج واستحواذ. وقد دعا الرئيس التنفيذي مرارا وتكرارا إلى الدمج في القطاع المصرفي الإيطالي بعد خطة التعافي التي تم تنفيذها بشكل جيد من قبل البنك" بداية التخارج بدأت إيطاليا عملية التخارج من "مونتي باشي" في نوفمبر ببيع 25 % من البنك مقابل 920 مليون يورو، وهو نجاح حققته جورجا ميلوني حكومة رئيسة الوزراء. وتأسس بنك "مونتي باشي" عام 1472، ومر بأعوام من الجهود المضنية لتغيير أعماله، وتم إنقاذه لأول مرة في 2009 بعد أن تضرر من القروض المتعثرة وصفقات المشتقات التي جاءت بنتائج عكسية. وفي العقد التالي، كافح البنك لتحقيق أرباح ثابتة، نظرا للقيود التي وضعها الاتحاد الأوروبي مقابل التأميم في 2017. ومنذ فترة طويلة تواجه روما صعوبة في بيع حصتها المسيطرة في بنك "مونتي باشي"، الذي يتخذ من مدينة "سيينا" مقرا له. وحاولت الحكومة السابقة قبل 3 أعوام دمج البنك مع "يوني كريديت" ولكنها لم تنجح، إلا أن التقدم الذي أحرزه لوييغ لوفاغليو الرئيس التنفيذي الذي نفذ عملية تحول بعد أعوام من إعادة الهيكلة، جعل "مونتي باشي" أكثر جاذبية للمستثمرين.