وكانت المعاهد توقعت في الخريف نموا بنسبة 1,3% في المانيا هذه السنة لكنها باتت أكثر تشاؤما الآن بسبب بطء تعافي الاستهلاك. وتقترب توقعاتها الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية التي تتوقع نموا بنسبة 0,2% هذه السنة. وقال ستيفان كوثس مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد كيل إن السبب في ذلك "عوامل دورية وهيكلية" متداخلة ما يفسر "بطء النمو الاقتصادي الشامل". وأضاف "رغم ان التعافي محتمل اعتبارا من الربيع فان الزخم العام لن يكون قويا جدا". في 2023، تراجع الاقتصاد الالماني كثيرا مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,3% بسبب أزمة القطاع الصناعي. وأوضحت المعاهد الخمسة (DIW، IFO، IFW، IWH، RWI) في بيان مشترك أنه "خلال العام، سيصبح الاستهلاك الخاص المحرك الأكثر أهمية للاقتصاد". وأضافت ان الاقتصاد "تعافى لاحقا وبشكل اقل دينامية مما كانت توقعت" مجموعة المعاهد. بالنسبة لسنة 2025، لم تتغير توقعات النمو التي أوردتها المعاهد كثيرا وهي 1,4% (مقابل 1,5% سابقا). واعتبرت هذه المعاهد أن التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي يزيد عن 8% في خريف 2022، سيؤكد التباطؤ الحالي إلى 2,3% في 2024 و1,8% في 2025 بحسب قولها. من المرتقب أن تزيد الرواتب الفعلية وتدعم انتعاش الاستهلاك لكن بدون عودة القوة الشرائية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ارتفاع التضخم في سياق اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. تواجه ألمانيا التي تعد منذ فترة طويلة محرك الاقتصاد الأوروبي، أزمة في قطاعها الصناعي وهو ركيزة نموها، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي. يثير هذا الوضع الدقيق جدلا حادا بين الأحزاب الثلاثة في حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية. ويرفض رئيس الحزب الديموقراطي الحر الليبرالي وزير المالية كريستيان ليندنر الإصلاح الذي يريده وزير الاقتصاد روبرت هابيك وهو من حزب الخضر، والذي يدعو الى تعديل قواعد الميزانية الدستورية للاستثمار ودعم الصناعة. يوصي خبراء المعاهد بإصلاح "معتدل" للقاعدة الدستورية لكبح الديون، وهو ما من شأنه أن يسمح بمزيد من الاستثمارات الممولة بالديون.