أشاد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بجهود برنامج «بادر» لحاضنات التقنية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في توفير البيئة المناسبة لنمو المشاريع التقنية الناشئة، ودعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع تقنية واعدة. وأكد أهمية تضافر جهود القطاعات السعودية كافة المهتمة بريادة الأعمال لتطوير وتوطين التقنية في المملكة. جاء ذلك أثناء زيارته لمقر برنامج «بادر» لحاضنات التقنيةفي الرياض، يرافقه مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد، واجتماعه مع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، والمدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنيةفي مدينة الملك عبدالعزيز، نواف بن عطاف الصحاف، بحضور عدد من المسؤولين في بادر. وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل المشاريع التقنية المحتضنة في برنامج بادر بعد التخريج كمؤسسات وشركات تجارية، بالإضافة إلى دعم سبل التطوير المستهدف للبرنامج في مجال الابتكار وريادة الأعمال لإعداد جيل متميز من رواد الأعمال التقنية في المملكة. استمع الربيعة أثناء الزيارةإلى شرح مفصل عن مسيرة برنامج «بادر»، وجهوده البارزة في نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب السعودي على الابتكار وريادة الأعمال من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الهادفة إلى بناء القدرات وإعداد الكفاءات باتباع أحدث الأساليب العالمية، فضلا عن دوره في إنشاء شبكة «سرب» للمستثمرين الأفراد لتوفير قنوات وآليات جديدة لتمويل المشاريع التقنية، وكذلك إنشاء الشبكة السعودية لحاضنات الأعمال «SBIN» بهدف تطوير ودعم صناعة حاضنات التقنية في المملكة. واطلع على المعدات الحديثة والمتطورة بحاضنة «بادر» للتصنيع المتقدم التي تضم أحدث «مكينة تصنيع المنتج الأولي» لمساعدة المخترعين ورواد الأعمال السعوديين على تصميم وتحسين منتجاتهم من بداية تطوير الفكرة وصولا إلى صناعة المنتج الأولي بالسرعة والجودة المطلوبة، كما التقى بعدد من المحتضنين في البرنامج. يشار إلى أن برنامج «بادر» لحاضنات التقنية تأسس عام 2007م ويعد أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهو برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال التقنية، وتحويل المشاريع والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة من خلال دعم ورعاية ريادة الأعمال والابتكار وحاضنات التقنية وتوفير البيئة المناسبة لنمو المؤسسات التقنية الناشئة تقوم على مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال لبناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة.