أشار رئيس المركز الإعلامي لانتخابات غرفة جدة أحمد بن سعيد الغامدي، إلى أن البعض يظن أن امتلاكه لسجل تجاري مجدد يخول له التصويت في الانتخابات الدائرة حالياً، لافتاً إلى أن الأنظمة تشدد على ضرورة تجديد عضوية المؤسسة أو الشركة في الغرفة، وليس السجل التجاري فقط، حيث يفترض أن يكون الناخب جدد عضويته قبل يوم 21 شعبان 1433هـ «أي قبل عام كامل من بدء استقبال الترشيحات لمجلس إدارة الدورة الحادية والعشرين»، كما يشترط أن يكون جدد عضويته في الغرفة للعام الجاري 1435هـ. وقال الغامدي «تحدث البعض عن وجود أخطاء في بيانات المرشحين ساهمت في تعطيل العملية الانتخابية دون أن يتعرفوا بشكل جيد على اللوائح والأنظمة، التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتنظيم العملية الانتخابية في جميع الغرف التجارية الصناعية ومنها غرفة جدة». وكشف الغامدي عن نقطة هامة تتعلق ببعض الناخبين، الذين يملكون عضوية مجددة للعامين الماضيين 1433هـ و 1434 هـ،ولم يتم تجديد عضوية العام الجاري، منوهاً أن هذه الفئة لا يحق لها أيضاً التصويت دون أن تكون العضوية سارية المفعول وقت الانتخابات، مؤكداً أن غرفة جدة وضعت مكاتب داخل مركز جدة للمنتدبات والفعاليات «مقر الانتخابات» من أجل تجديد عضوية الناخبين، الذين لم يتمكنوا من ذلك خلال الفترة الماضية، كما وضعت مكاتب لمساعدة الناخبين على تدقيق بياناتهم قبل دخول قاعة التصويت. وحول مطالب أصحاب التراخيص التجارية وأصحاب مكاتب المحاماة والاستشارات بالمشاركة في العملية الانتخابية، قال رئيس المركز الإعلامي: لا يحق لأي شخص يملك رخصة مهنية أو بلدية التصويت ما لم يملك سجلاً تجارياً، ويكون لديه عضوية مجددة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وفقاً للشروط التي وضعتها وزارة التجارة، لافتاً إلى أن الرخصة المهنية لا تعطي صاحبها صفة التاجر أو الصانع، ولا تخرج عن كونها رخصة لممارسة المهنة فقط.