وجّه مرشح الدائرة الخامسة، النائب السابق سعود العصفور، عدداً من الرسائل قائلاً من خلالها: نقول لأصحاب الشأن إننا في المجلس الماضي أتينا بنيّة التعاون والإنجاز والعطاء، وأتينا سباقين بالعطاء من أجل العمل للوطن والشعب، فعندما أتيتم باحترام الدستور وبالتعاون واحترام إرادة الأمة واحترام المجلس ولجانه، وجدتم منّا كل التعاون الذي أثمر عن عمل برلماني لأول مرة يحصل في تاريخ البرلمان الكويتي، لذلك بادلنا الإحسان بالإحسان، وبادلنا العطاء بالعطاء، والتعاون بالتعاون. وقال العصفور، خلال ندوة أقامها في مقره بمنطقة الفحيحيل، أمس، أوجّه رسالة بكل محبة وصدق وبكل نظر وتطلّع للصالح العام، وأقول: إن أتيتم بالتعاون فستجدون التعاون، وإن أتيتم بالإنجاز فستجدون الإنجاز، وإن أتيتم بالاحترام للسلطة التشريعية فستجدون الاحترام للسلطة التنفيذية، حتى نعمل معاً من أجل الشعب الكويتي، مستدركاً بالقول: ولكن لن نقبل أن يعيدنا أي أحد إلى الفترة الماضية البائسة التي تنتهك كرامات الناس وحريّاتهم، ولن نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون حقوق الإنسان الكويتي أداة للمساومة، وأن يكون التمييز بين المواطنين أسلوب حكومة وسلطة تنفيذية، هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً، إن أعدتمونا إلى الفترة البائسة فستجدون منّا كل رفض وكل معارضة وكل تشدد تجاه السلطة التنفيذية، فيد التعاون ممدودة دائم، فالكويت بلدنا وبلد الجميع. واستطرد قائلاً: إن الأمر الآخر الذي يجب أن يكون واضحاً للجميع بأن الحزم ما هو انتهاك كرامات الناس وحرياتهم، فالحزم بالعدل والمساواة وتطبيق القانون بشكل عادل، وهو هذا الحزم الذي يريده الجميع، ومن يملك قلوب الكويتيين سيملك إرادتهم وعقولهم، وسيتعاونون معه إلى أبعد مدى، أما من يتعمد إهانتهم أو الانتقاص منهم بأي شكل من الأشكال، فهو الخاسر. رقابة الرأي العام وبيّن العصفور أنه من مطلق إيماننا بأهمية رقابة الرأي العام على ممثليهم من أعضاء مجلس الأمة ومن انتخبوهم، حرصنا على طرح تقرير شهري تضمن جميع أعمالنا البرلمانية من اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة وأسئلة برلمانية وأعمالنا وحضورنا في اللجان البرلمانية، موضحاً أنّ الأمر يأتي من باب تفعيل دور المواطنين في رقابة النواب، فدور المواطن لا ينتهي به كناخب يضع ورقة تصويته في صندوق الاقتراع، بل يمتد في رقابة النواب أثناء أدائهم البرلماني للاطلاع على أدائهم وأعمالهم لتقييمها ومحاسبتهم. وأضاف: «لديّ قناعة راسخة بأن رقابة الرأي العام أشد من أي رقابة أخرى، وجزء كبير من أعمال مجلس أمة 2023 كان قائماً أساساً على رقابة الرأي العام، فرقابته هي الرقابة الأصلب والأقسى، لذلك تجد الكثير من النواب في المجلس ملتزمين التزاماً كاملاً بالكثير من الأمور، لأن رقابة الناس عليهم»، مضيفاً أن هذه الرقابة المباشرة هي تفعيل دور الناخب الذي لا ينتهي بالتصويت لمرشّحه، داعياً الناخبين إلى مراقبة ممثليهم وكيفية استخدامهم للصلاحيات الذي سلّمها الشعب لمرشحين ليكونوا ممثلين عنه تحت قبة عبدالله السالم، ومراقبة أعمال النائب من قبل المرشحين هي جزء من تقييم الناخبين لممثليهم، وجزء من تقييم النواب، ولو تابع الناخبون مراقبة الأداء البرلماني لمرشحيهم، لوُجد لدينا عمل برلماني جادّ من أغلب أو جميع النواب. الزيادات المالية وأوضح العصفور أن اللجنة المالية البرلمانية توصلت إلى توافق مع الحكومة فيما يخص الزيادات المالية للمواطنين، بأن تصدر الحكومة قرارات الزيادة مقابل أن يصدر المجلس زيادة تعزيزية في الميزانية، وبعد أن أتت حكومة محمد الصباح بذات الاقتناع بهذه الزيادة مقابل زيادة الميزانية، وأتى تصريح رئيس الوزراء بأن الزيادات ستكون في المجلس الجديد، وليس قبل الانتخابات، مضيفاً أن المواطنين اليوم بحاجة إلى الزيادات المالية، بعد أن وصلوا إلى مرحلة حرجة تستدعي التدخل الحكومي، ولكن في المقابل نحتاج إلى فرض رقابة حقيقية على الأسعار. ولفت إلى أن هذه الزيادة لا تعني أن المواطنين لن يطالبوا بزيادة في المستقبل، ولكن الحل لدى الحكومة أن تقوم بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وسكن، وهذه هي الاحتياجات الأساسية للمواطنين التي تلتهم أجور المواطنين بنسب كبيرة، فتحسينها يجعل المواطنين يتفادون صرف دخلهم في البحث عن مستوى خدمات أفضل لحاجاتهم الأساسية من الخدمات المقدمة من الحكومة، ولن يحتاجوا إلى زيادة في رواتبهم لو تم توفير الخدمات المطلوبة بمستوى جيد. ذوو الإعاقة وأكد أن من أهم القوانين التي أقرها المجلس الماضي، تعديلات قانون ذوي الإعاقة، وهي متطلبات دولية وليس أمرا تنفرد به الكويت، ففي مجلس 2009 أقر المجلس القانون لينظم العلاقة بين هيئة ذوي الإعاقة وأسرهم، وينظم العلاقة بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، موضحا أن هذا القانون جاء لخدمة شريحة غير قليلة، فهناك نحو 70 ألف شخص من ذوي الإعاقة، فضلاً عن أسرهم، وخلال السنوات الماضية من تطبيق القانون تبيّن أن هناك مثالب وقصورا وأخطاء وتفسيرات خاطئة من الهيئة لبعض مواد القانون، لذا كان من الضروري أن تتم معالجتها. وأوضح أن من أبزر وأهم التعديلات على قانون الإعاقة هو تحويل الهيئة العامة لذوي الإعاقة الى جهة رقابية، على عكس دور الهيئة في الواقع الحالي، فهي من تقوم بالرقابة والتنفيذ، وهو الأمر الذي أدى إلى شلّ حركة الهيئة، وإلى تقصير كبير في دورها اتجاه المعاقين وأهاليهم، فكان الهدف منذ البداية أن نسحب أكثر الأمور التنفيذية التي تقوم بها الهيئة وإحالتها الى الجهات المختصة، ومنها سحب المدارس من الهيئة إلى وزارة التربية، لكونها الجهة المختصة بالتعليم، ولديها قطاع كامل من موظفي «التربية»، ويكون دور الهيئة هنا دوراً رقابياً على مدارس الوزارة. وقال العصفور: عملنا على تفعيل دور القانون في مواصفات البناء والطرق نسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة، وهي من الأمور المهمة التي تم تجاهلها لسنوات طويلة، فالكثير من الجهات الحكومية والخاصة مبانيها غير مهيأة لاستقبال ذوي الإعاقة، وأتت تعديلات هذا القانون لإلزام الجميع بالمواصفات، كما أن هناك «كود بناء» يتم إعداده في المجلس البلدي، ونحن نتابعه، موضحاً أن البعض يعتقد أن قانون المعاقين يتعلق فقط بالمزايا المالية، بل هو واجبات من قبل الحكومة اتجاه حقوق هذه الفئة لتوفير سبل العيش الكريم. وبيّن أن تعديلات القانون ساوت بين المعاقين من الرجال والنساء، وكذلك المكلفين برعاية المعاقين، فالإعاقة لا تفرّق بين رجل وامرأة، وإضافة مكلف ثان للإعاقة الشديدة، خصوصاً للإعاقات الذهنية والحركية، كما شملنا الأم الكويتية التي لديها ابن معاق غير كويتي بالقانون، على عكس ما كان معمولاً به في السابق، وهو تمايز في القانون. وأكد أنه سيعمل على قانون آخر لذوي الإعاقة فيما يخص الجانب التعليمي بشكل متكامل واستغلال الطاقات المهدرة من ذوي الإعاقة وتوفير البيئة المناسبة لها. الفشل الحكومي وراء الخطاب العنصري أكد العصفور أن الشعب الكويتي بطبيعته منفتح على الآخر ويتقبل الآخر، فهو شعب قائم على التجارة والسفر والتواصل مع الآخرين، لكنّ العنصرية في جميع الدول وليست في الكويت فقط، فالعنصرية تأتي كنتيجة وليست سبباً، وتأتي العنصرية لسوء إدارة البلد والفشل في تقديم الخدمات، والعنصرية اليوم ليست ضد المواطنين فقط بل العنصرية اليوم ضد الوافدين، موضحاً أنه عندما يذهب المواطن إلى أحد المستشفيات الحكومية ولا يجد فيه الخدمات المطلوبة، فمن الطبيعي أن يلقي اللوم على الآخر سواء كان وافداً أو حتى فئة من المواطنين المختلفة عنه، وهنا الجهة الملومة بالأصل هي الحكومة لسوء إدارتها، فتردت الخدمات، فالخطاب العنصري يظهر مع فشل الحكومة، لأن الموارد محدودة ولا تلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين، فمتى ما تحسّنت إدارة البلد وإدارة الحكومة وقدمت الخدمات السليمة للمواطنين وغيرهم سيختفي الطرح العنصري، لأن الجميع منشغل بحياتهم بشكل طبيعي. وأضاف أن هناك أيضاً من يحاول أن يجرّنا إلى المرحلة البائسة السابقة في الخطاب العنصري وسحب الجناسي للسياسيين، ونحن لن نسمح بأن نعود إلى ذلك المربع، ومن يعتقد أننا سنرجع إلى المرحلة السيئة من ملاحقة المواطنين بمواطنتهم وتهديدهم بهويتهم، فإن هذا أمر مرفوض، والقانون يطبّق على الجميع، وهو أمر لا خلاف عليه، ولكن يُدار بعقلية رجالات الدولة والحريصين على البلد، وأن يدار من مؤسسات البلد، ويجب ألا يكون مادة انتخابية للمتطرفين من الجانبين، ويجب أن يكون الأمر واضحا للجميع، أن هذا الوطن هو بلد الجميع، والكويت ليست لطرف دون آخر، فإن زانت الكويت زانت للجميع، وإن ساءت فستطول الجميع. المادة الثانية من الجنسية وأكد العصفور أن قانون الجنسية أقر عام 1959، ومن صاغوا هذا القانون آنذاك كانوا على درجة عالية من الوعي ومن الحرص على الوطن، وعلى درجة عالية من العمل الجاد للدولة، ونظرتهم عند صياغة القانون كانت نظرة بعيدة، لكنّ التطبيق العملي هو السبب وراء إهمال تطبيق المادة الثانية من الجنسية، موضحاً أن مواد الجنسية المختلفة في القانون الهدف منها هو لتبيان ومعرفة الأساس باستحقاق الأشخاص للجنسية بمختلفة درجاتها، وليس من أجل التفريق في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وكان الهدف من القانون أن جميع الأجيال القادمة يصبحون على مادة واحد من قانون الجنسية، وهي المادة الثانية من القانون، لكنّ التطبيق العملي أتى بشكل غير سليم، ومع الأسف الحكومة لا تزال مستمرة في تطبيق هذا الأمر، ولا بدّ من التعامل معه بشكل مباشر وواعٍ. تعديل المادة 98 من الدستور لصياغة برنامج عمل مشترك أوضح العصفور أن الخريطة التشريعية أتت من الحاجة إلى تنظيم أولويات النواب وتحقيقها عبر التنسيق مع الجانب الحكومي لتحقيق التعاون بين السلطتين للنهوض بالبلد المنشود، ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين، وتمت بالتوافق مع حكومة الشيخ أحمد النواف. ولفت إلى أنه بعد أن أتت حكومة سمو الشيخ د. محمد الصباح أبلغناهم بالخريطة المتفق عليها ورأيهم حولها، لأنه من المتوقع أن تكون هناك تغييرات من قبل الحكومة الجديدة فيما يخص أولويات الحكومية، لكن أتى برنامج عمل الحكومة بعيداً عن الخريطة التشريعية، إضافة إلى عدم الرضا عن الخريطة. وأشار إلى أنه قد لا يكون هناك وجود للخريطة التشريعية مستقبلاً، خصوصاً أنها أتت باجتهادات نيابية، قد لا تكون موجودة في مجالس قادمة أو حكومات غير متعاونة مع المجلس، ومن باب أن يكون العمل مؤسسياً لا يعتمد فيه على اجتهادات بعض النواب أو رئيس حكومة، سأتقدم بتعديل دستوري واضح فيما يخص المادة 98 من الدستور التي تنص على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة...»، موضحاً أن التعديل المقترح ينص على «تلتزم كل وزارة فور تشكيلها بالعمل مع مجلس الأمة على صياغة برنامج عمل مشترك حتى نهاية الفصل التشريعي، متضمناً البرنامج والمدد اللازمة لتنفيذ المشاريع والأهداف الواردة به ومشاريع القوانين اللازمة لتنفيذها». وبيّن أن التعديل المقترح لتعديل الدستور قائم على أساس فني لا سياسي، والهدف منه أن يخدم مصلحة السلطتين، ويُعدّ محفزاً للمشاركة الشعبية الفعالة في الانتخابات، لكون صوت الناخب أصبح أكثر تأثيراً في خطة الدولة.