بيروت - وكالات: حكمت محكمة التمييز العسكرية في لبنان أمس على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاما مع الأشغال الشاقة بجرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات، وفق ما أوضح مصدر قضائي وقال المصدر القضائي للوكالة "قضت محكمة التمييز العسكرية اليوم بسجن الوزير السابق ميشال سماحة لمدة 13 عاما مع الأشغال الشاقة، بعدما أدانته بإقدامه على تأليف مجموعة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية وبمحاولة تنفيذ أعمال تفجير، لم تتم لأسباب خارجة عن إرادته" . وأضاف أن المحكمة حكمت أيضا "بتجريده من حقوقه المدنية وبمصادرة الأموال التي كانت بحوزته لتنفيذ عمليات التفجير والمتفجرات التي نقلها من سوريا إلى لبنان، لصالح قيادة الجيش" . واعترف سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، خلال أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان. كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين. لكنه كرر الدفاع عن نفسه في الجلسات اللاحقة قائلا إنه استدرج من "عميل" للأجهزة الأمنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل أن يشي به إلى السلطات الأمنية. وكرر سماحة في إفادته الأخيرة أمس أمام المحكمة العسكرية الإشارة إلى أنه "ضحية استدراج من جهاز أمني للإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وإنجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله إلى رأس السلطة السورية" . ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع كفوري. وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو على سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ "محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة" .