توقع تقرير دولي أصدرته شركة OEUK نمو سوق الطاقة البحرية في بريطانيا إلى 450 مليار جنيه استرليني (487.5 مليار دولار) بحلول 2040. وقالت أحدث بيانات الشركة التي تعمل في الطاقة البحرية في المملكة المتحدة، "إنه بدون سياسة طاقة مستقرة ونظام ضريبي تنافسي عالميا، قد تخسر المملكة المتحدة نصيب الأسد من فوائد سوق الطاقة البحرية المحلية". ويظهر تقرير توقعات الأعمال وسلسلة التوريد لعام 2024 الصادر عن الشركة أن مشاريع النفط والغاز يمكن أن توفر 145 مليار جنيه استرليني (157 مليار دولار) لسلسلة التوريد في المملكة المتحدة إلى جانب مزارع الرياح البحرية الجديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة التي تولد ما قيمته 260 مليار جنيه استرليني (282 مليار دولار) من العمل الجديد. وتبلغ مشاريع الهيدروجين 25 مليار جنيه استرليني (27 مليار دولار) وتكنولوجيا احتجاز الكربون الطازج وتخزينه CCS التي تجلب 34 مليار جنيه استرليني (37 مليار دولار). وأضاف التقرير أنه "في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تمتلك سلسلة توريد النفط والغاز الحالية بالفعل ما بين 60 % إلى 80 % من القدرات اللازمة لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة، لكن الخطاب السياسي الحالي يشكل تحديات خطيرة لطموحات هذه الشركات في توسيع نطاق هذه الفرص واغتنامها". وشدد التقرير على ضرورة جذب الاستثمارات إلى مشاريع النفط والغاز اللازمة للحفاظ على صناعة الطاقة الحالية في المملكة المتحدة ودعم القوى العاملة ذات المهارات العالية. وأكد ضرورة إطلاق العنان للاستثمار في المملكة المتحدة، ولذا تحث الشركة الحكومة على تقديم سياسات داعمة وضرائب تنافسية عالميا، والعمل على حماية الوظائف وأمن الطاقة وتوفير طاقة أنظف وبأسعار معقولة للمملكة المتحدة.