ياسر رشاد - القاهرة - في محاولات لتسريع وترة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، شددت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة. ووفق لوكالة الأنباء العمانية، فقد جاء ذلك في بيان ألقاه السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أمام الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان. وأكد الخنجري، على إدانة سلطنة عُمان لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري والدمار والتجويع المُتعمد الذي ترتكبُه إسرائيل، وأن هذه الإبادة الجماعية هي مرحلة تصعيدية خطيرة لعملية استمرت أكثر من 70 عامًا، وكان بالإمكان وقفها منذ أمد بعيد لو تظافرت بصدق جهود المجتمع الدولي. وأشار المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إلى تضامن سلطنة عُمان مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي تتعرض لضغوطات وعراقيل مثل غيرها من المسؤولين الذين اختاروا أن يسلكوا طريق الحق، وتشارك المقررة الخاصة استنتاجاتها وتوصياتها. وتابع: "إن حجم الإجرام الذي مارسته وتمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى العالم يطرح أسئلة عديدة بشأن نجاعة منظومة حقوق الإنسان، منها السبب الذي يجعلنا تحت هذه القبة شهودًا على أفظع الجرائم دون أن نتمكن من تيسير إدخال المساعدات، وإطعام الجوعى، وحماية المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية، بل حماية منشآت الأمم المتحدة وممثليها". وبيّن الخنجري، أن سلطنة عُمان تدعو المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت، والعمل من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتوظيف وسائل الضغط السياسية والعقوبات الاقتصادية لردعها عن ذلك، وبضرورة تعويض الفلسطينيين بما يتناسب وما تسببت به إسرائيل من دمار وقتل وأذى جراء عدوانها على المدنيين العُزّل.