أكد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، أمس، أنه لم يخف أي أموال يملكها لدى تصريحه عن ثروته الملزم بتقديمه بصفته مسؤولاً حكومياً، وذلك إثر كشف فضيحة «أوراق بنما» أنه كان مديراً لشركتي «أوفشور». وفي خطاب عبر التلفزيون قال ماكري الذي يرفع منذ انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، لواء الحرب على الفساد «غداً سأسلم القضاء كل الوثاق اللازمة لكي يتحقق القاضي من أن ما قمت به صحيح، وأن تصريحي عن مداخيلي للعامين 2007 و2008 ليس فيه أي إغفال يعاقب عليه»، وأضاف: «أنا مرتاح، لقد احترمت القانون. أنا لم أخف شيئاً». وجاء تصريح ماكري إثر إعلان النيابة العامة الفيديرالية فتح تحقيق حول تعاملات مالية أجراها عبر شركتي «أوفشور»، وذلك استناداً إلى بيانات كشفتها فضيحة «أوراق بنما». وقال المدعي العام الفيديرالي فيدريكو ديلاغو إنه طلب معلومات من «هيئة الضرائب الوطنية» و«مكتب مكافحة الفساد» لتحديد ما إذا كان الرئيس تعمد بسوء نية عدم الكشف عن كامل المعلومات في إعلانه عن ثروته. وجاء فتح التحقيق بعد أن تقدم النائب في المعارضة نورمان مارتينيز، وحليف الرئيسة السابقة كريستينا كريشنر، دعوى ضد الرئيس مطالباً بالتحقيق معه في تهم إجرامية. وظهرت معلومات عن تعاملات ماكري المالية مع شركات «أوفشور» الأحد الماضي، عندما كُشفت ملايين الوثائق التي سربت من مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا». وذكرت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية أن ماكري ووالده قطب الإعلام وشقيقه ماريانو كانوا أعضاء في مجلس إدارة شركة الأوفشور «فليغ تريدنغ» المسجلة في جزر الباهاماس. وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن ماكري كان أيضاً رئيساً لشركة «أوفشور» ثانية هي «كاغيموشا» التي تأسست في بنما في عام 1981. ولم يفصح ماكري عن أي من الشركتين في إعلاناته المالية عندما أصبح رئيس بلدية بوينس آريس في عام 2007، أو رئيساً للجمهورية العام الماضي.