عندما يجد الناجون المعوزين ملجأ، لا يكون هناك سوى القليل من المساعدة المصاحبة، وتكافح وكالات الإغاثة التي تعاني من نقص التمويل ونقص الموظفين من أجل توفير المأوى الأساسي والغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية، ناهيك عن الدعم النفسي للمصابين بصدمات لا تطاق. إن الإصلاحات الإنسانية حسنة النية لها عواقب غير مقصودة، على سبيل المثال، لا تحظى المعسكرات بشعبية كبيرة، إذ يقال إنها تعزز الإجرام وانعدام الأمن، وتولد حركات مقاومة غير مريحة، وتزعزع استقرار علاقات الجوار، وتحرج الحكومات المضيفة سياسيا. لذلك، يُنظر إلى الاندماج في المجتمعات المضيفة على أنه ممارسة جيدة. ولكن هذا يجعل توفير المساعدات الإنسانية والحماية أمرًا صعبًا بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا، الذين لا يستطيعون السعي بسهولة للحصول على سبل العيش والذين يختفون في الفقر المدقع من حولهم…وسرعان ما يصبح اللاجئون البعيدون عن الأنظار خارج نطاق العقل ويصبحون فريسة سهلة لمزيد من الاستغلال. وبالمثل، فإن الضغط من أجل التوطين يسمح للوكالات الدولية بالتراجع، ويترك اللاجئون تحت رحمة المؤسسات المحلية المتخلفة التي قد تكون أيضًا معادية أو فاسدة، وفي الوقت نفسه، أصبح اتخاذ اللاجئين ككبش فداء لجميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية السائدة أمرًا شائعًا، مع التغاضي عن القدرات التي يجلبونها. تاريخيًا، احتوى الشتات السوداني على أطباء ومهندسين ومدرسين وعلماء والعديد من المهارات الأخرى التي تثري مجتمعاتهم المضيفة…. هذا غير معترف به. مع الظروف الجسدية والمادية للاجئين السودانيين التي تعكس ما فروا منه، هل كان الأمر يستحق المغادرة؟ البعض لا يفكر بعد إجراء حساباتهم القاتمة.  ويقرر المئات  الاستمرار في التحرك والهلاك على طول مسارات خطيرة شمالًا عبر منطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط وجنوبًا نحو جنوب إفريقيا. وتشمل مغامراتهم المروعة وقوعهم فريسة لمهربي البشر، والمتاجرين بهم، والمستعبدين، والمستغلين الجنسيين، إلى جانب المضايقات والإذلال التي تبدو متأصلة في التعامل مع المسؤولين في أي مكان. هناك أسطورة حول عودة اللاجئين إلى ديارهم، وعلى الرغم من أن باكستان قامت مؤخرًا بإرجاع 400 ألف أفغاني، إلا أن العديد منهم سوف يتراجعون - كما فعلوا في الماضي. وبشكل أكثر عمومية، لا يعود إلا أقلية من اللاجئين، حتى لو كانوا متمسكين بثقافة وعادات أصولهم، وعندما يمتد نفي اللاجئين إلى عقود من الزمن، كما هو شائع الآن، فإن سياق الوطن يتغير بشكل دائم. لذلك، من الأفضل الاعتراف بأن العديد من السودانيين لن يعودوا - إن حالة النسيان الطويلة التي يعاني منها الفلسطينيون مع انتقال وضعهم كلاجئين من جيل إلى جيل لا يمكن أن نتمناها للآخرين. وفي الوقت نفسه، يسعى النداء الأخير للأمم المتحدة من أجل السودان إلى جمع مبلغ قياسي قدره 4.1 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار للاجئين والمجتمعات المضيفة، وبناءً على قراءات تاريخية سابقة، سيتم تمويل أقل من النصف، وسوف يظل الكثير من المعاناة بلا هوادة، حتى مع تزايدها. تعكس مشاكل اللاجئين السودانيين الانزعاج المتزايد الذي يعاني منه النظام الإنساني العالمي المثقل بالأعباء، فضلا عن إطار الهجرة المكسور الذي فقد التركيز من خلال تجميع كل الأشخاص الذين يتنقلون لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك أولئك الذين يهربون من الفقر أو تغير المناخ أو يبحثون فقط عن حياة أفضل… وبطبيعة الحال، يتمتع الجميع بحقوق متساوية، ولكن من بينهم 30 مليون لاجئ فقط فقدوا الحقوق القليلة التي كانوا يتمتعون بها على الإطلاق بسبب الصراع العنيف والاضطهاد. ولا بد من معاملة جميع المهاجرين بإنسانية، ولكن معاملتهم على قدم المساواة تعني أن أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى الحماية الدولية واللجوء يجب أن يغتنموا فرصتهم بين جحافل الآخرين الذين يحتفظون بقدر أكبر من القدرة، هناك 110 ملايين آخرين مشردين قسرًا داخليًا ويستحقون المساعدة، لكن دمجهم مع اللاجئين يؤدي إلى المزيد من الفوضى. لماذا يتم في كثير من الأحيان تجاهل تدفقات اللاجئين باعتبارها مجرد مظهر من المظاهر العديدة لأزمة معقدة، ويتم تجاهل أولوياتها ضمنا؟ لماذا يتحول كل نزوح جماعي للاجئين تلقائيا إلى دراما طارئة؟ ربما لأن استراتيجيات "الهجرة المختلطة" العصرية تعمل على إضعاف اتفاقية اللاجئين الأصلية لعام 1950، والتي أنشئت وكالة الأمم المتحدة للاجئين على وجه التحديد من أجلها. قد لا نكون قادرين على حل جميع قضايا الهجرة المتزايدة السمية التي نواجهها اليوم، أو حل الصراعات المستعصية، ولكن البعد الحقيقي للاجئين يمكن التحكم فيه بشكل بارز. ومع توقع تفاقم أزمة السودان والأزمات الموازية في سوريا وفلسطين واليمن وأوكرانيا وأفغانستان وأماكن أخرى تولد تدفقات إلى الخارج، فإن سياسات وممارسات اللاجئين تتطلب إعادة ضبط… وإصلاح هذه المشكلة من شأنه أن يفيد أيضًا أنواعًا أخرى من المهاجرين الذين يستحقون نهجًا خاصًا بهم.