ياسر رشاد - القاهرة - أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إسرائيل، باتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وجميع الخدمات اللازمة دون عوائق. وقالت المحكمة في بيان، بناء على طلب من جنوب أفريقيا، إن "على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير". وأضافت "على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة بشكل فوري لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، بما في ذلك احتياجات الغذاء والماء والكهرباء والوقود". وتابعت: "على إسرائيل زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقاؤها مفتوحة لأطول فترة ضرورية". وأكدت المحكمة أنه "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة ". كما طالبت إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر. ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة. في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية. ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة. وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع. على جانب آخر، كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، عن أن مساحات الأرض التي استولت عليها إسرائيل عام 2023، بلغت 50.526 دونم، مقارنة بنحو 26 ألف دونم خلال العام 2022. ونقل المركز الفلسطيني للإعلام بيانا عن المركز قال فيه إن إسرائيل أصدرت خلال العام الماضي 32 أمرا بوضع اليد على حوالي 619 دونمًا، وأربعة أوامر استملاك لحوالي 433 دونمًا، وأمري إعلان أراضي دولة لحوالي 515 دونمًا. في السياق ذاته، أصدرت السلطات الإسرائيلية كذلك أربعة أوامر تعديل حدود محميات طبيعية استولت من خلالها على 48,959 دونم، ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية. وأضاف البيان أنه "منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دمرت إسرائيل أكثر من 31 ألف مبنى وتضرر بشكل كبير حوالي 17 ألف مبنى فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة حوالي 89 ألف مبنى منها 104 مباني تابعة للأمم المتحدة". وقدر المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي وتشكل في مجموعها حوالي 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة. وتطرق البيان إلى إسرائيل هدمت في الضفة الغربية ما يزيد عن 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالاضافة لإصدار 1.333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص. وفي وقت سابق، قال مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، يوم الاثنين الماضي، إن "إسرائيل تحاول منذ عملية 7 أكتوبر الماضي أن تستكمل مخططات استيطانية سابقة بوتيرة سريعة، سواء في الضفة أو القدس أو حتى قطاع غزة". وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مصادرة الأراضي الفلسطينية منذ مطلع عام 2024، تحت مسمى أراضي دولة شكّلت رقما قياسيا على مستوى الـ30 عاما الماضية، وكذلك سجلت أرقاما قياسية في عملية التهجير القسري، إذ طالت منذ 7 أكتوبر وحتى الآن 23 تجمعا سكنيا تم تهجيرها بشكل قسري". وأكد أن "حكومة نتنياهو تستغل موضوع الحرب في قطاع غزة، وإعلانات الطوارئ من أجل تسريع تنفيذ مخططات استيطانية سابقة، وعلى رأسها ما يحدث من ضم في منطقة الأغوار، والتي لم تتوقف عمليات الاستيطان بداخلها منذ احتلال فلسطين، لكنها كانت تتم بشكل صامت"