صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه. وخلت التشكيلة التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» وتضم 23 وزيراً، من أسماء وزراء سابقين، باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح، الذي احتفظ بمنصبه. وقالت الوكالة إن عباس وافق على حكومة مصطفى التي عُين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيراً للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيراً للاقتصاد، لكنه أبقى على زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، وزيراً للداخلية. وستضم الحكومة الجديدة أيضاً وزير دولة لشؤون «الإغاثة»، وهو باسل ناصر الكفارنة. وجاء في خطاب مصطفى الموجه لرئيس السلطة الفلسطينية: «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار الفوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بكميات كبيرة ووصولها إلى جميع المناطق وبشكل عاجل ودون تأخير، من أجل تمكين إطلاق عملية التعافي والتحضير لإعادة الإعمار ووقف العدوان والنشاطات الاستيطانية ولجم إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية». اختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة الأمريكية وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة. وأصدر عباس قراراً بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App