أعلن مصدر في الشرطة البلجيكية أمس توقيف عبريني محمد أحد المشتبه بهم الرئيسيين في اعتداءات باريس، مؤكدا ما ذكرته قناة تلفزيون «في آر تي» الناطقة بالفلمنكية. ولم يتم إعطاء أي تفاصيل حول مكان وظروف اعتقال عبريني البلجيكي المغربي البالغ من العمر 30 عاما والمقرب من الأخوين عبد السلام. وكان عبريني على القائمة الأوروبية لأبرز المطلوبين منذ أن رصدته كاميرا أمنية قبل يومين من الهجمات التي وقعت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في سيارة مع صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الذي اعتقل في الآونة الأخيرة. واعتقل عبد السلام في بلجيكا قبل نحو أسبوعين وقبل نحو أربعة أيام من هجمات انتحارية نفذها تنظيم داعش في بروكسل. وكان العشرات من المواطنين البلجيكيين تقدموا ببلاغات ومعلومات تتعلق بالشخص الهارب عقب تفجيرات مطار بروكسل، وذلك في استجابة من المواطنين للنداء الذي أطلقه مكتب الادعاء العام البلجيكي، يناشد فيه المواطنين بتقديم أي مساعدة ممكنة، تساهم في القبض على المتهم الهارب عبريني، وقام مكتب التحقيقات بنشر صور جديدة وفيديو يظهر تحركات الشخص المطلوب عقب مشاركته في تنفيذ الهجمات في مارس (آذار) الماضي. وقال ويلي بروخمان رئيس مجلس الشرطة الفيدرالي، إن الصور الأخيرة التي قدمتها النيابة العامة جعلت الفرصة كبيرة في إمكانية إيجاد الشخص المطلوب، وأضاف في تصريحات للإذاعة البلجيكية «راديو واحد» أنه يأمل في العثور على صور جديدة تساعد بشكل أكبر في التوصل إلى هذا الشخص، مشددا على أهمية التقنية الحديثة التي استخدمت في الفيديو الأخير، الذي بثته النيابة العامة حول تحركات المطلوب للعدالة، خلال مشواره من المطار إلى بلدية سكاربيك في بروكسل. وقد استخدمت النيابة العامة بعض لقطات الفيديو للدوائر التلفزيونية المغلقة لتنقلات المشتبه به عندما شوهد في أكثر من مكان بدءا من الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا تقريبا وقد تخلص من سترة واقية من المطر وهو يسير على الطريق ولم يتم العثور عليها حتى الآن. ويبحث المحققون عن شهود عيان والذين شاهدوا المشتبه به، وأعلنت النيابة عن رقم هاتف وبريد إلكتروني للإدلاء بأي معلومات عنه. وبالتزامن مع هذا انتشرت حالة من الهلع في بلجيكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب اتصال مسلح من «داعش» يشارك حاليا في العمليات القتالية بسوريا، أجراه مع والدته المقيمة في مدينة أنتويرب (شمال البلاد)، وحذرها خلاله من عدم الوجود في الأماكن المزدحمة في المدينة التي توجد بها إحدى أشهر الموانئ الأوروبية. وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي، فقد تلقت السيدة من ابنها الموجود في سوريا مكالمة الاثنين الماضي وحذرها من الوجود في الأماكن المزدحمة مثل منطقة وسط المدينة حيث المحلات التجارية ومراكز التسوق والسينما وصالات الاحتفالات. ومنذ الأربعاء الماضي انتشر الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، مما تسبب في حالة من الفزع من احتمال تعرض المدينة لهجمات إرهابية على غرار ما حدث في بروكسل قبل أكثر من أسبوعين. وقال وواتر براينز المتحدث باسم شرطة أنتويرب: «لقد توصلنا إلى رسائل مشابهة تشير إلى هذا الأمر ونعتبرها معلومة هامة، وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لا نترك شيئا للظروف ونتعامل بجدية مع مثل هذه الأمور ولكن في الوقت نفسه أود أن أشير إلى أن مثل هذه المخاوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتكرر بشكل شبه يومي في الفترة الأخيرة». هذا ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بجنسية الأم وابنها أو أي بيانات أخرى. ويأتي ذلك فيما أطلقت السلطات البلجيكية سراح شخص يدعي عبد الإله شواع، كانت اعتقلته نهاية نوفمبر الماضي على خلفية تفجيرات باريس، بشروط صارمة، ومنذ ذلك الوقت كان المشتبه به ينفي أثناء التحقيقات أي علاقة له بالهجمات. وكان صلاح عبد السلام أحد الذين شاركوا في تنفيذ الهجمات قد أجرى اتصالا هاتفيا بشخص في سجن ناميور البلجيكي يدعى نعيم في نفس يوم التفجيرات وبتفتيش الزنزانة الخاصة بالسجين نعيم عثر على رقم هاتف عبد الإله على قطعة ورقية وكان صلاح قد زار السجين نعيم قبل وقت قصير من تفجيرات باريس. وكان عبريني، أحد المعتقلين في هذا الملف، قد سافر إلى تركيا في صيف العام الماضي وقام عبد الإله بتوصيله إلى المطار في بروكسل وكان أيضا في انتظاره لدى عودته إلى بلجيكا وكان معهما شخص آخر يدعى أحمد دحماني الذي اعتقلته الشرطة التركية في وقت سابق عقب تفجيرات باريس. من جهة أخرى قال سفين ماري، محامي صلاح عبد السلام، إن موكله تلقى قرارا كتابيا من مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي يخبره فيه بأنه لن يتم تسليمه إلى فرنسا إلا بعد عدة أسابيع، وذلك حتى يستمع قاضي التحقيقات إلى أقواله، في حادث هروبه من جنوب بروكسل منتصف مارس وتبادل إطلاق النار مع الشرطة، وأيضا يجب أن تحدد السلطات الموقف من مذكرة الاعتقال التي صدرت ضد عبد السلام في بلجيكا. وفي تصريحات للإعلام البلجيكي قال سفين ماري إن غرفة المستشارين ببروكسل قررت تمديد مذكرة اعتقال صلاح عبد السلام. ولم يطلب المحامي إطلاق سراح موكله. ووفقا للمحامي، لن يتم اتهام صلاح عبد السلام بالتورط في قضية اعتداءات بروكسل. كما أشار المحامي أيضا إلى أنه لن يتم الاستماع إلى موكله في الأيام القادمة بشأن الهجمات التي وقعت يوم 22 مارس الماضي بمطار بروكسل ومحطة مترو مالبيك. وقال إنه «من المقرر أن يتم نقل صلاح عبد السلام باتجاه فرنسا خلال الأسابيع المقبلة، وقبل نقله، يتعين أولا رفع مذكرة الاعتقال التي تم تأكيدها الخميس في غرفة المستشارين». ودائما - وفقا للمحامي - سيتم الاستماع إلى صلاح عبد السلام بشأن محاولة القتل، في موعد لم يتم تحديده بعد، وذلك في إطار قضية إطلاق النار الذي جرى يوم 15 مارس الماضي بفورست، والذي تم فيه استهداف أفراد من الشرطة. أما في الدولة الجارة هولندا، وفي شأن متصل، كافح وزير الأمن الهولندي للحفاظ على منصبه، في وجه انتقادات من مختلف الأطياف السياسية بشأن أسلوب تعامله مع معلومات تتعلق بمكافحة الإرهاب قبل هجمات بروكسل الشهر الماضي.. وواجه أرد فان دي شتير انتقادات حادة خلال نقاش برلماني محتدم الخميس بشأن الهجمات التي شهدتها العاصمة البلجيكية في 22 مارس وقتل فيها 32 شخصا. وفي الأيام التي تلت الهجمات قال الوزير إن الشرطة الأميركية حذرت الهولنديين قبل نحو أسبوع من وقوع الهجمات من أن الشقيقين اللذين فجرا نفسيهما كانا مطلوبين لكن لم تتم متابعة التحذير الأميركي. وتساءل ايميلي ريومر زعيم الاشتراكيين المنتمين للمعارضة: «لماذا لم يكن هناك رد فعل استباقي تجاه هذه المعلومات الاستخبارية». وتابع قائلا: «أود أن أعرف هل هذا الوزير جزء من الحل أم من المشكلة. ونشر الوزير الشهر الماضي خطابا من تركيا بشأن ترحيل أحد الشقيقين في يوليو (تموز) 2015. ومر الرجل من الجمارك الهولندية دون أن يتم وقفه لأنه لم يكن قد سجل بعد على قائمة سوداء دولية وطلب عدم إرساله إلى بلجيكا حيث انتهك إطلاق سراح مشروط. الوزير وفي رده على الانتقادات من جانب أعضاء البرلمان، عن المخابرات، دافع قائلا إنها بذلت قصارى جهدها. وقال إنه لا ينوي الاستقالة، لكنه أقر بأنه كان ينبغي على السلطات توجيه بضعة أسئلة إضافية.