تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم (الخميس) مقترح قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس"، الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي بحسب مؤرخين. وأيد 67 نائبًا مقترح القرار وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف، وفقاً لـ"فرانس برس". وتمنى النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية". وحظي المقترح بدعم اليسار وحزب "النهضة" الرئاسي و"الحركة الديمقراطية" الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فـلم تصوت لصالحه بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة لإنشاء يوم إضافي للذكرى. ويشكل تبني الجمعية لمقترح القرار محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه، ولا ترد عبارة "جريمة دولة" في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر. وقبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة، وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحا، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـعشرات على الأقل. يذكر أنه في أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بهذه الوقائع، معلناً أن الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية.