ارتفعت خسائر مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية بنسبة 9.9% مسجلة صافي خسارة 89.55 مليون ريال في 2023، مقابل خسائر 81.49 مليون ريال في 2022. ووفقا لبيان المجموعة على تداول، فإن تسجيل صافي خسائر جاء نتيجة تخارج المجموعة من قطاع السينما المتمثل في استثمارها في المشروع المشترك (شركة الترفيه الفاخر ذ.م.م.) والتي تم بناء عليه تسجيل خسائر إجمالية بقيمة 32.6 مليون ريال تمثل كلا من حصة المجموعة في خسائر المشروع المشترك للعام الحالي بقيمة 7.1 مليون ريال. وأضافت أن من ضمن الأسباب: الخسائر المتعلقة بقرار البدء في تصفية الشركة المذكورة وبالتالي سجلت المجموعة مخصصات بقيمة 14.5 مليون ريال وقامت بإطفاء استثمارات بقيمة 9.6 مليون ريال بالإضافة إلى تكوين مخصص لالتزامات مستقبلية قد تنجم عن التصفية بقيمة 1.5 مليون ريال. وبحسب بيان الشركة، عززت المجموعة المخصصات مقابل تأخر بعض عملائها ذوي الشخصية الاعتبارية في سداد الذمم المدينة التجارية مما سبب زيادة في مخصص خسارة الانخفاض وفق المعايير الدولية للتقارير المالية بقيمة 15.6 مليون ريال (339%). وبلغت قيمة المخصصات التي تم تجنيبها خلال العام الحالي 20.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.6 مليون ريال للعام السابق والتي يأتي بشكل مواز مع مساعي المجموعة في متابعة وتحصيل تلك المبالغ. وأوضحت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع تكلفة الأعباء المالية بقيمة 15.5 مليون ريال (64%) حيث بلغت 39.7 مليون ريال سعودي خلال العام مقارنة بمبلغ 25.6 مليون ريال للعام السابق و الذي نجم عن ارتفاع معدل التمويل بين البنوك (SAIBOR) بالرغم من انخفاض القروض البنكية بقيمة 25.6 مليون ريال. وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: خسائر غير متكررة ناتجة عن إغلاق عدد من المواقع وتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات بناءً على اختبارات انخفاض القيمة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية. وأفادت بأن الإجراءات التي ستتخذها الشركة لتخفيض الخسائر المتراكمة: تطوير برنامج للتحول الاستراتيجي سيتم الإعلان عنه لاحقا، والاستمرار في إعادة هيكلة قطاعات الشركة لتحسين الفعالية والكفاءة في النواحي التشغيلية والإدارية. وتشمل الإجراءات: الاستمرار في تقييم مشاريع المجموعة والتخارج من المشاريع ضعيفة الأداء والتي تحقق خسائر تشغيلية، والبحث عن فرص واعده ترفع من الاداء المالي للمجموعة خصوصا مع المؤشرات الإيجابية للمنظومة السياحية والترفيهية في المنطقة. ونوهت بتطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.