أكد وزير النقل المصري جلال مصطفى السعيد أن الدراسات الفنية المتعلقة بإنشاء الجسر بين المملكة ومصر ستتم في الحال بعد أن اتفق قائدا الأمّتين على إنشائه. وأضاف السعيد أنه عقب التوقيع سيبدأ دور الفنيين المختصين لتحديد نقطة البداية والنهاية للجسر، وطريقة الانشاء، والطول، والتكاليف، وموعد البدء والانتهاء من العمل، وكل الأمور الفنية المتعلقة بهذا المشروع. كما أشار الوزير إلى أنه تم توقيع اتفاقية جديدة خاصة بالتعاون البحري بين المملكة ومصر، وقال "هناك حركة تجارة وركاب بين الموانئ تضم الركاب والسفن والشاحنات من وإلى المملكة، وكان هناك اتفاقية سابقة عام 1990م، لكن المعطيات الجديدة حتمت توقيع اتفاقية جديدة لإعادة ترتيب حركة الملاحة بين البلدين". وأكد أن هذه الاتفاقية ستساهم في زيادة التبادل التجاري وتشغيل الخطوط وبحث متطلبات الجانبين الإدارية فيما يتعلق بإجراءات الدخول والخروج من البلاد للعمل على تنفيذها. وأشار إلى أنه جار بحث قضية خروج الحجاج من ميناء السويس إلى جدة، مشيرا إلى أن غياب هذا الأمر أثر اقتصاديا على مدينة السويس وجار بحث الأمر مع وزارة النقل المملكة، لحل كافة القضايا المعلقة بناء على توجيهات القيادة السياسية في البلدين.