اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن قضية الهجرة غير الشرعية أصبحت ورقة تستخدمها بعض الأنظمة السياسية الأفريقية للضغط على أوروبا، وأن الاضطرابات التي تشهدها دول الساحل والصحراء تزيد من معدلات تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط. واعتبر الباحث السياسي المتخصص في الشأن الأفريقي محمد تورشين، أن هناك تداعيات مباشرة للاضطرابات وحالة عدم الاستقرار السياسي في دول الساحل والصحراء وحوض تشاد على معدلات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا التي تسعى جاهدة لمواجهة تدفقات المهاجرين عبر اتفاقيات شراكة أمنية واقتصادية وسياسية مع دول حوض البحر المتوسط. وأوضح تورشين لـ«الاتحاد»، أنه يجب أن تعمل البلدان الأوروبية على دعم التنمية وتحقيق الاستقرار السياسي في الدول الأفريقية كحل مستدام لوقف ظاهرة الهجرة، خاصة وأنها تعاني من اضطرابات وتستخدم قضية الهجرة غير الشرعية كورقة وسلاح في التعاطي مع الدول الأوروبية للوصول إلى تفاهمات سياسية وأمنية. من جانبها، قالت الباحثة في الشؤون الأفريقية والمنسق العام لمركز «فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية» الدكتورة نرمين توفيق، إن منطقة غرب أفريقيا تشهد معدلات مرتفعة من الهجرة غير الشرعية ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وهذه الظاهرة موجودة حتى قبل الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة. وأوضحت توفيق لـ«الاتحاد»، أن هناك أسباباً عدة لهذه الظاهرة أبرزها ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مؤشرات النمو في الدول الأفريقية ولجوء الشباب للبحث عن فرص حياة أفضل، وزادت التغيرات المناخية من صعوبة الأوضاع وتسببت في موجات من الجفاف، وأيضاً ما حدث من أزمات عالمية وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في أفريقيا، وتداعيات جائحة كورونا. وأشارت إلى أن انعكاسات الاضطرابات السياسية الأخيرة في هذه البلدان على زيادة أو انخفاض معدلات الهجرة غير الشرعية مرتبطة بمدى قدرة الأنظمة الجديدة التي جاءت على خلفية الانقلابات العسكرية في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي على دولهم، بمعنى لو أنهم استطاعوا توفير مزيد من فرص العمل للشباب ورفع معدلات النمو فسيؤدي ذلك إلى خفض معدلات الهجرة غير الشرعية، أما في حال زيادة الاضطرابات السياسية والصراعات الإقليمية، فالأمر يؤدي إلى زيادة الهجرة غير الشرعية. ولفتت توفيق إلى أن خطر انتشار الحركات الإرهابية في دول الساحل الإفريقي، واستمرار هذه الحركات في عملياتها الإرهابية ضد الشعوب، تعتبر هي الأخرى عاملاً في زيادة الهجرة غير الشرعية من دول غرب أفريقيا.