حكمت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، أمس، على الوزير السابق ميشال سماحة، بالسجن 13 عاما مع الأشغال الشاقة، بجرم نقل متفجرات من سورية إلى لبنان، والتخطيط لتنفيذ تفجيرات، وفق ما أوضح مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، إن المحكمة دانت سماحة بإقدامه على تأليف مجموعة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وبمحاولة تنفيذ أعمال تفجير، لم تتم لأسباب خارجة عن إرادته، مشيرا إلى أن المحكمة حكمت أيضا بتجريد الوزير السابق من حقوقه المدنية، وبمصادرة الأموال التي كانت بحوزته لتنفيذ عمليات التفجير، والمتفجرات التي نقلها من سورية إلى لبنان، لمصلحة قيادة الجيش". واعترف سماحة خلال أولى جلسات المحاكمة، بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار، وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن التابع لنظام بشار الأسد، اللواء علي مملوك، في دمشق، ونقلها إلى لبنان، كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين. كما نشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة أسهمت في إدانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع كفوري. وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في الـ13 من مايو الماضي حكما بسجن سماحة أربع سنوات ونصف السنة، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"محاولة القيام بأعمال إرهابية، والانتماء إلى مجموعة مسلحة"، وهو ما أثار استياء دوائر سياسية لبنانية، مما أدى إلى موافقة محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم، وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، إذ طالب "بإدانة سماحة وتجريمه وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه"، و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية". وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في 14 يناير الماضي، سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، مما أثار ضجة وجدلا واسعا، ثم أعيد توقيفه أمس، في ختام جلسات محاكمته عملا بقانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان. سلسلة اتهامات - أدرج على قائمة الإرهاب الأميركية - نقل متفجرات من سورية للبنان - خطط لتنفيذ جرائم إرهابية - الحكم تضمن مصادرة أمواله - تم تجريده من حقوقه المدنية