أوصت دراسة بحثية حديثة تحت عنوان “البطالة وتعاطي المخدرات في المجتمع السعودي”، بضرورة توفير مشاريع عمل مهنية وبرامج تعليمية تدريبية للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام. وصدرت الدراسة عن المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وأعدها الباحث الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، حيث تعنى بدراسة جريمة تعاطي المخدرات لدى العاطلين عن العمل، والعوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بها، ووسائل مواجهة ذلك، والخطة المقترحة للتعامل مع تلك الجريمة. وأوصت الدراسة بضرورة توفير مشاريع عمل مهنية في المدارس لتدريب وتأهيل طلاب مراحل التعليم العام وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل، وكذلك وضع برامج تعليمية تدريبية أثناء مراحل التعليم هدفها إكساب الشباب مهارات فنية وعلمية تعتمد على الواقع، ومتطلبات العمل المهني. كما أوصت الدراسة بالإفادة من المدارس للتعليم المهني والاستفادة من البرامج الصيفية ومعسكرات الطلاب وتقديم دورات مهنية كاملة خلالها تتضمن التدريب وتخريج مهنيين من الشباب خلال فترات الصيف، وكذلك تنظيم دورات مهنية تثقيفية للشباب ودعوة رموز من المجتمع للمشاركة فيها وتقديمهم كقدوة يقتدي بهم الشباب ويتعلم منهم احترام المهنة والعمل المهني. وخلصت الدراسة إلى خطة مقترحة للحد من البطالة ومواجهة عوامل تعاطي المخدرات المرتبطة بها، وتضمنت أدوار تناط بكافة أصحاب المصالح من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذها كوزارات العمل والداخلية والتعليم، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغيرها من الجهات المعنية بقضايا البطالة وسوق العمل، بالإضافة لأدوار الفرد والأسرة والمجتمع. وتستهدف الخطة، رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، والتأهيل والتدريب الجيد للشباب الخريجين لحثهم على العمل وزيادة الإقبال على تشغيلهم وإحلالهم محل العمالة الوافدة، وكذلك دعم وتمويل المشروعات الصغيرة وبرامج رواد الأعمال، والاستفادة من برامج التنوع الاقتصادي في خلق فرص وظيفية للشباب، وتشجيع برامج التدريب المختلفة. واشتملت الدراسة على أهداف استراتيجية تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، ويسند تحقيقها لوزارات الداخلية والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والشؤون الاسلامية، ورعاية الشباب، بالإضافة إلى منظمات المجتمع الأهلي والجمعيات الخيرية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتضمنت الأهداف رفع مستوى الوعي بخطورة مشكلة تعاطي المخدرات، وتفعيل أوجه التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتحقيق أهداف الوقاية والمكافحة والارشاد، والتركيز على دور المؤسسات التعليمية والدينية في نشر الوعي وثقافة الوقاية والتأهيل للمتعاطين ودمجهم في المجتمع.