أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "الدين العام والنمو الاقتصادي في الدول العربية: فوائد هيكلية أم قصيرة المدى؟"، تغطي هذه الدراسة إحدى وعشرين دولة عربية بين عامي 1990 و2021، وتحاول التعرف على مدى مساهمة الدين العام في تحسين القدرات الإنتاجية والنمو طويل المدى في المنطقة العربية، أم أن آثاره تقتصر على المدى القصير. خلصت الدراسة الى نتائج رئيسة تشير إلى أن الدين العام يساعد على تحسين النمو على المدى الطويل مع تأثير محدود للغاية على المدى القصير، وذلك بشكل رئيس في الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمرتفع، في حين لا يوجد دليل على أن المديونية العامة تساعد الدول العربية ذات الدخل المنخفض على تحسين نموها الاقتصادي، سواء على المدى القصير أو الطويل. ومن النتائج المشتركة بين جميع المجموعات هو ضعف كفاءة المديونية العامة في الدول العربية من حيث الاستثمار، مع أثر إجمالي ضعيف على الاستثمار مقارنة بالزيادة في الدين العام. بالنظر إلى هذه النتائج، توصي الدراسة بتعزيز أطر تخطيط وإدارة الدين العام في الدول العربية، لمساعدة صناع السياسات على توجيه الديون نحو الاستثمارات في القطاعات التي تعزز النمو والإنتاجية على المدى الطويل وتوفير خارطة طريق واضحة للقطاعين العام والخاص للتنسيق وتعزيز الشراكة. النسخة الكاملة من الدراسة متاحة للجميع، حيث تقدم رؤى وتوصيات حول آثار المديونية العامة على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية.