طرابلس - يتصاعد الصراع بين القوى الليبية في المنطقة الغربية على معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا لتقاسم النفوذ وخاصة كعكة التهريب حيث وصف مراقبون تشكيل قوة مشتركة تضم ميليشيات بدعم من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة دليلا على انهيار الدولة. وأفاد المحلل السياسي كامل المرعاش لموقع "ارم نيوز" أن إعلان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة "تشكيل قوة متكونة من ميليشيات للسيطرة على المعبر، هو تعبير حقيقي عن فقدان الدولة للمؤسسات العسكرية النظامية" مشددا على أن الاتفاق القاضي بتشكيل قوة مشتركة بين مكونات مدينة زوارة ورئاسة الأركان بالمنطقة الغربية تتولى فرض الأمن بمعبر رأس جدير يعتبر جزء من النزاع على كعكة التهريب والضغط من أجل التوصل إلى حل يتم فيه تقاسم أرباح التهريب الهائلة. وقال المرعاش أن تقاسم النفوذ بات واضحا من خلال استقدام ميليشيات معينة واستبعاد أخرى مشددا على أن الخطوة تأتي "لحصر فوائد التهريب عند بعض الميليشيات التي سارعت لتلبية دعوة الدبيبة لكي لا يفوتها تقاسم غنائم التهريب" مشددا على أن الاتفاق سيكون ضمانا لعدم الاقتتال. وشدد على أن ميليشيات زوارة سترضخ في النهاية لتقاسم التهريب، لأنها لن تستطيع مواجهة القوة التي وصلت بالفعل إلى رأس جدير موضحا أنه "يتم التفاوض، الآن، على نسبة التقاسم وكيف تتم السيطرة على المعبر". ودخل المجلس الرئاسي على خط الازمة في المعبر حيث تفقد النائبان بالمجلس موسى الكوني و عبدالله اللافي الجمعة عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الأمنية بالمعبر. وقال المجلس في بيان نشر على الفايسبوك "رافق النائبان في الزيارة، رئيس الأركان العامة، محمد الحداد وعدد من القيادات العسكرية، وكان في استقبالهم رئيس الغرفة، الصادق فرحات ووكيل وزارة المواصلات، وسام الإدريسي، والضباط وضباط الصف المكلفين ببسط الأمن في المنفذ". وأضاف البيان "أنه تم عقد اجتماعاً مع آمر الغرفة، والضباط المكلفين بالوحدات العسكرية في المنفذ، الذين استعرضوا، الخطوات المتخذة لتأمين المنفذ، تمهيداً لاستئناف العمل به خلال الأيام القادمة، حيث أشادوا بالانضباطية والحرص اللذان التمساه في مجموعة عمليات بسط الأمن، ودعم الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المنفذ، مؤكدين دعمهم للجهود المبذولة، لتمكين الجهات المختصة، من أداء المهام الموكلة لها." من جانبه أفاد المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك وفق تصريحاته نقلها عنه موقع "ليبيا 24" أن التوصل إلى تفاهم بين الأطراف المسلحة في المنطقة الغربية لوأد العنف الذي كاد أن يشتعل واحتواء التوتر، يعد خطوة إيجابية مشددا على "أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه بشأن معبر رأس اجدير ليس حلا". وقال أن المعبر ليس بحاجة لهذا العدد من الأرتال الضخمة للسيطرة عليه ومكافحة التهريب، بل بحاجة إلى قوة محدودة مدربة ومحترفة وخطة محكمة وتقنية حديثة ما يؤكد في النهاية أن الصراع متعلق بمحاولة السيطرة على منافذ التهريب لاستغلالها لكسب مزيد من القوة المالية والنفوذ على حساب أمن واقتصاد الليبيين. وعبر المسؤول الليبي عن "تقديره مكون الأمازيغ والهوية الأمازيغية، بما تمثله من تاريخ وإرث حضاري كبير قائلا "انه لا يرى مبررا لرفع أي علم سوى العلم الذي يمثل دولة ليبيا فى الوقت الراهن" ما يشير الى أن الصراع الذي في عمقه صراع على الموارد يمكن أن يتحول لصراع قبلي مرير. وشدد السلاك "أن الوضع الراهن عند المعبر هو حل مؤقت للأزمة، التي لم يتم حلها بشكل جذري لتظل قائمة وقابلة للاشتعال مجددا، ما لم تحسم الأمور بشكل يضع حدا لاستغلال المنفذ فى التهريب، والكسب غير المشروع. وشهد معبر رأس جدير صراعا مسلحا دفع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي إلى سحب الأعضاء العاملين في مديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك "حفاظا على الأرواح والممتلكات".
مشاركة :