قالت هيئة السوق المالية لـ"الاقتصادية" إن تملك غير السعوديين لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يحفز الاستثمارات ويرفع جاذبية السوق المالية السعودية ويعزز تنافسيتها إقليميا. وأكدت الهيئةأن تملك غير السعوديين لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة يقتصر على المنفعة المتعلقة بالورقة المالية ولا يمتد إلى تملك المساهمين للعقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لافتة إلى أنها نشرت في منتصف نوفمبر من 2023 مشروع الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وأضافت أن ذلك يأتي تنفيذا للمرسوم الملكي المتضمن استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول غير السعودي، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على اعتماد التنظيمات الخاصة به، بعد أخذ الآراء المطروحة في الاستطلاع ودراستها بشكل دقيق للاستفادة منها ورفعها إلى مجلس الهيئة لاعتمادها. وفي جانب آخر، أوضحت هيئة السوق المالية أن عدد الصناديق العقارية سواء المتداولة في السوق المالية وغير المتداولة في السعودية بلغ 427 صندوقا عقاريا بنهاية عام 2023، بارتفاع 56.4 % عن عددها في 2022، حيث سجل حجم الأصول زيادة بنسبة 29.1 % في نفس الفترة ليبلغ 192.2 مليار ريال مقابل 148.8 مليار ريال بلغتها في عام 2022. وقالت الهيئة "إن نسبة حجم أصول الصناديق العقارية من إجمالي حجم أصول الصناديق الاستثمارية كافة ارتفع بنسبة 3 % خلال 2023 حينما سجل 34 %، مقابل نسبة قدرها 31 % بنهاية 2022". يذكر أن الصناديق العقارية في السوق المالية السعودية تتفرع إلى ثلاثة أنواع هي الصندوق الاستثماري العقاري العام، والصندوق الاستثماري العقاري الخاص، والصندوق الاستثماري العقاري المتداول (الريت)، إذ يعرّف الصندوق الاستثماري العقاري العام بأنه برنامج استثمار عقاري مشترك يتم إنشاؤه من قبل مدير الصندوق (مؤسسة سوق مالية مرخصة من هيئة السوق المالية) للقيام بالاستثمار في مشروع عقاري أو أكثر، وذلك لأغراض مختلفة.