يشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2016، الذي تنطلق فعالياته الإثنين (11 أبريل الجاري) برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مناقشات مستفيضة حول فرص وتحديات الاستثمار في القطاع الصناعي في الأسواق الناشئة حول العالم. وعزت وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات ذلك إلى ارتفاع مساهمة هذا القطاع تدريجياً في الناتج المحلي لدول المنطقة والفرص الواعدة التي يحتضنها مع التوجه العام في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً ودول الشرق الأوسط والناشئة عموماً إلى تنويع قطاعاتها الحيوية وضخ المزيد من الإستثمارات فيها. وطبقا لوزارة الاقتصاد يشهد القطاع الصناعي وفرة في فرص التصدير والاستيراد، كما أنه يرمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليص الاعتماد على صناعات النفط والغاز، الأمر الذي ينسجم مع مساعي كافة الاقتصادات المعتمدة على النفط في المنطقة والعالم. وقد أولت دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما بالغا بقطاع الصناعة كأداة للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وقطعت دول مثل الإمارات والسعودية شوطا كبيراً في مجال التصنيع، فقامت بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة لاحتضان الصناعات النوعية مما ساهم في إمتلاك الإمارات والسعودية الكثير من الأنشطة الصناعية. وستركز دورة الملتقى على أوجه الإستثمار الأجنبي الجديدة والميزات الرئيسية وأفضل الممارسات في مجالات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن الاستثمار في القطاع الصناعي يأتي ضمن هذا الموضوع العريض للإستثمار الأجنبي المباشر، أحد أكثر الممارسات الاستثمارية نجاحاً في المنطقة والعالم. وقال عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات بأن دولة الإمارات تولي اهتمام كبير بالقطاع الصناعي باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى ما حققه القطاع الصناعي بالدولة خلال الفترة الماضية من تطور ملحوظ، إذ بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 14%، مع وجود رؤية للوصول بنسبة مساهمته بالناتج المحلي إلى أكثر من 20% خلال السنوات المقبلة، فضلا عن ارتفاع إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة إلى 127.3 مليار درهم خلال عام 2014 موزعة على 6041 منشأة. وستحمل دورة الملتقى الحالية إلى العالم النسخة الثالثة من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر التي تضع بين أيدي المشاركين والزوار تطورات هذا القطاع الحيوي المتغير وسبل تنميته في مختلف أنواع الأسواق وتحديداً الناشئة