تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تطبيق العمل بالسجلات الزراعية وهي شهادات تمكّن المستفيد أو المستثمر الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات العلاقة، حيث تتضمن الشهادة كافة البيانات المتعلقة بالأنشطة الحيوانية والسمكية وملّاكها وبياناتها، ورقماً تعريفياً بكل نشاط تمكّن كافة الجهات من تقديم خدماتها عبر القراءة الإلكترونية للبيانات الخاصة بتلك الأنشطة، فيما تتولى الوزارة عند إعداد وإصدار السجل الزراعي تسجيل بيانات مواقع الأنشطة الحيوانية والسمكية. وبينت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة باعتبار السجل الزراعي هو أداة مهمة في قطاع الزراعة الحديثة، ويعتبر برنامج معلوماتية خاصاً يعتمد على إدخال معلومات ملّاك الأنشطة الحيوانية، الزراعية والسمكية، من حيث موقع ومساحة وحجم ونوع النشاط، وكافة التفاصيل ذات العلاقة، مما يمكّن من رسم سياسات تنموية زراعية وتطويرية للقطاع الزراعي بشكل أفضل، وتقديم الخدمات الزراعية اللازمة للمزارعين بشكل هادف وفعّال من خلال توثيق وتحديث معلومات السجل الزراعي. وأوضحت الوزارة أن الجهات المستهدفة من التنظيم الجديد المستهدفون من السجل الزراعي الأفراد وقطاع الأعمال والجمعيات التطوعية والجهات الرسمية، مبينة أن بالحصول على السجل الزراعي المطور يمكّن للمستفيد أو المستثمر الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات العلاقة من الأنشطة والخدمات والمنشآت الزراعية والبيطرية ومراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها، وممارسة استيراد وتصدير أيٍّ من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج، وسلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي، والمشاركة في الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية. وأشارت الوزارة أن تنفيذ السجل الزراعي يسهم في توثيق وتحديث جميع المعلومات المتعلقة بملّاك الأنشطة الزراعية أو السمكية وكافة الخدمات المساندة، ويساعد على استخدام البيانات المسجلة في السجل الزراعي وتحليلها يساهم في تطوير ورسم سياسات واستراتيجيات تنموية زراعية مؤدياً إلى تطوير القطاع الزراعي بشكل أفضل، من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة ومناسبة، وتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والربحية لأنشطة الثروة الحيوانية والسمكية مع استمرارية مراقبة ومتابعة أداء هذه الأنشطة، ويمكّن المستفيد أو المستثمر التواصل مع الوزارة والجهات ذات العلاقة والاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المتاحة، ويحقق امتثالاً للائحة التنفيذية لنظام الزراعة بالحصول على السجل الزراعي لمزاولة أي نشاط زراعي أو حيواني أو سمكي ويساعد هذا الامتثال منح رقم تعريفي بكل نشاط يمكّن من خلاله كافة الجهات من تقديم خدماتها عبر القراءة الإلكترونية للبيانات الخاصة بتلك الأنشطة، كما يمكن السجل من استخدام البيانات المسجلة لتحديد المخاطر المحتملة من أنشطة الثروة الحيوانية و السمكية وتطوير استراتيجيات للتعامل معها والحد من التأثير البيئي السلبي المحتمل. إضافة إلى تحسين الاستدامة من خلال توثيق ممارسات الزراعة واستهلاك الموارد، يمكن للوزارة والملّاك تحديد كيفية تحسين استدامة الأنشطة الزراعية والسمكية. يشار إلى أن آلية التقديم لإصدار السجل الزراعي المطور لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي تكون عبر الدخول عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، وتقديم طلب عبر خدمة (تسجيل نشاط خارج حيازة).