أكد مصدر أمني مصري، أمس، استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم، فيما تواصل أطراف الوساطة جهودها المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين. وتتوسط قطر ومصر والولايات المتحدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ أسابيع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة وتبادل للرهائن، الذين تم نقلهم من إسرائيل إلي غزة بأسرى فلسطينيين. وتصر الفصائل الفلسطينية على وقف شامل لإطلاق النار يشمل انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة، بينما ترفض إسرائيل ذلك. ويصل وفد إسرائيلي يضم ممثلين عن جهازي «الموساد» و«الشاباك» إلى القاهرة، اليوم، لبحث تفعيل مفاوضات التهدئة، حسبما أكدت وسائل إعلام رسمية إسرائيلية. وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على الإفراج عن محرري صفقة «شاليط» الذين أعيد اعتقالهم مقابل الإفراج عن جثتي جنديين إسرائيليين، موضحة أن الجانب الإسرائيلي ينتظر رد الفصائل الفلسطينية على هذا المقترح. أوضحت أن وفد التفاوض الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى القاهرة اليوم سيناقش المقترح المصري الجديد من دون رئيسي الموساد والشاباك، مؤكدة أنه حال تحقيق اختراق في المفاوضات سيتوجه رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى القاهرة للانضمام للوفد المفاوض. وكشفت مصادر فلسطينية لـ«الاتحاد» عن تمسك الفصائل بشروطها المتمثلة في وقف إطلاق النار بشكل فوري، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمال القطاع دون قيد أو شرط، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، وإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات. وعلمت «الاتحاد» أن الوفد الإسرائيلي الذي سيصل القاهرة اليوم لا يمتلك الصلاحيات الكاملة لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، ويقتصر دوره على التشاور والاستماع إلى رؤية الوسطاء بخصوص البنود الخاصة التي تدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية، وهو ما سينقله الوفد الإسرائيلي إلى الوفد المفاوض. إلى ذلك، دعا وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، أمس، إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين كافة»، وفق بيان مشترك. وحذر البيان الصادر عقب اجتماع ضم الوزراء الثلاثة في مقر الخارجية المصرية في القاهرة، من «التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأي محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي». وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن بلاده تريد كذلك أن تتبنى «شقاً سياسياً أمام مجلس الأمن الدولي خلال الأسابيع المقبلة»، وأنها بدأت «التشاور مع عدد من الدول حول محتوى هذا الشق». وتابع: «للخروج بشكل دائم من هذه الأزمة لا بد من حل سياسي وهو معروف.. حل الدولتين، فهو الوحيد الذي يضمن السلام والأمن للإسرائيليين وللفلسطينيين». وأوضح أن فرنسا «تريد أن تتبنى هذا الشق السياسي أمام مجلس الأمن لتجعل من حل الدولتين حقيقة لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها». وأضاف: «حان الوقت لوضع عدد من الأسس لسلام دائم من خلال تحديد عدد من المعايير المعروفة، ولكن التي ينبغي أن تكون اليوم محل إجماع دولي». وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، أول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين. وقوبل هذا القرار بغضب إسرائيلي بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعن استخدام حق النقض «الفيتو» ضدّه. ومنذ بداية الحرب، تمّ التوصّل إلى هدنة واحدة لمدّة أسبوع، في نهاية نوفمبر الماضي، سمحت بالإفراج عن حوالى مئة شخص احتجزوا خلال هجوم 7 أكتوبر، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل. معابر برية شدد وزراء خارجية فرنسا ومصر والأردن، أمس، على ضرورة أن تسمح إسرائيل بمرور المساعدات إلى غزة التي باتت على شفير المجاعة، عبر «المعابر البرية». وقال سيجورنيه: «ينبغي أن تفتح إسرائيل على الفور، ومن دون شروط، كل نقاط العبور المباشرة» إلى قطاع غزة. وأمرت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس الماضي، إسرائيل بـ«ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة» لقطاع غزة من دون تأخير، مؤكدة أن «المجاعة وقعت». وقال المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، إنّ على إسرائيل «السماح لـ(الأونروا) بتوصيل القوافل الغذائية إلى شمال قطاع غزة.. يومياً وفتح نقاط عبور برية أخرى».