الجزائر - عبرت منظمات حقوقية بينها منظمات جزائرية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، عن استنكارها لاعتقال السلطات الجزائرية ناشطة مؤيدة للحراك الشعبي بسبب أغنية كتبتها عن الحراك. وأثار اعتقال الناشطة جميلة بن طويس جدلا واسعا وأعاد إلى الواجهة الجدل حول حرية التعبير والحريات عموما بعد موجة سابقة استهدفت نشطاء الحراك الشعبي، لكن بالنسبة لبن طويس ذهبت السلطات بعيدا في ترهيب منتقديها وأداء السلطة إذ وجه للناشطة تهمة الإرهاب فقط لأنها كتبت كلمات أغنية وغنتها تندد فيها بالاعتقالات والقمع الذي يتعرض له ناشطو الحراك. ولم تكن حادثة اعتقال بن طويس واتهامها بالإرهاب استثناء في سياق سياسية تتبعها السلطات الجزائرية لتكميم أفواه منتقدي النظام ونشطاء الحراك الشعبي، بينما تلقي هذه الممارسات الضوء على حالة الحريات في الجزائر. وتداول خبر اتهام بن طويس بالإرهاب على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي خاصة منصة اكس، إذ تبادل مغردون إعادة نشر الخبر على نطاق واسع انطلاقا من حسابات مؤيدة للحريات وأخرى داعمة للحراك الشعبي. وتم اعتقال جميلة بن طويس في مطار هواري بومدين وخضعت للاستجواب لساعات طويلة لتوجه لها في نهاية المطاف تهمة الانخراط في جماعة إرهابية والتحريض على التجمهر غير المسلح وهي تهم استندت فيها السلطات إلى كلمات الأغنية. وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي وسم #الحرية_لجميلة_بن_طويس، بينما نددت عدة حسابات على منصة اكس ومنظمات حقوقية باعتقال بن طويس واعتبرت ذلك من باب قمع الحريات، داعية إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. وحثت منظمة 'شعاع' الحقوقية على حسابه باكس (تويتر سابقا) السلطات الجزائرية على ضمان أمن وسلامة الناشطة #جميلة_بن_طويس المتواجدة في سجن القليعة بولاية تيبازة ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن الناشطة بدون قيد أو شروط رفقة محتجزين آخرين حاليا في الجزائر على خلفية ممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية. وجاء تفي تغريدة على حساب 'الحراك أمل الشعب الجزائري "كاين اللي يدخل للبلاد و يستقبلوه بالورود وجميلة بن طويس ( 60 سنة ) راحت تحضر جنازة والدتها استقبلوها بالمادة 87 مكررة! حسبنا الله ونعم الوكيل!". وذكر أن السيدة بن طويس متزوجة وأم لثلاثة أولاد ومقيمة في فرنسا وتحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية وتم اعتقالها في مطار هواري بومدين الدولي بعد بعدما كانت قادمة من باريس لحضور جنازة والدتها. وتأتي حادثة اعتقال الناشطة الجزائرية بينما يتعرض النظام الجزائري لانتقادات دولية بسبب اتهامات بقمع المعارضة وفرض قيود قاسية على الحريات واعتقال العشرات من نشطاء الحراك الشعبي بغاية ترهيب أي حراك مدني من هذا النوع.