القدس - حذر البنك المركزي الإسرائيلي اليوم الأحد من أضرار اقتصادية ما لم يتم تجنيد مزيد من الرجال اليهود المتزمتين دينيا في الجيش، ليدلي بدلوه في قضية خلافية تُسبب صدعا في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب. وقال في تقريره السنوي لعام 2023، إن حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول سلطت الضوء على احتياج الجيش لمزيد من المجندين وأضافت عبئا على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط. وأضاف أن هذا يضعف الناتج الاقتصادي للجنود "ما دام عبء الخدمة العسكرية مقسم بين عدد أكبر من الجنود... يتراجع التأثير الاقتصادي على كل منهم وكذلك التأثير الإجمالي على الاقتصاد". وتابع التقرير "بالتالي فإن توسيع دائرة العسكريين لتشمل السكان المتزمتين دينيا... ستجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف التأثير على الأفراد والاقتصاد". وقالت حكومة نتنياهو في فبراير/شباط إنها ستسعى إلى طريقة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتشددين دينيا والتي يعود تاريخها لتأسيس إسرائيل عام 1948 وذلك لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر إنصافا. لكن القرار قوبل برد فعل عنيف من الأحزاب اليهودية المتزمتة دينيا وأحدث شرخا في التحالف. واليوم الأحد هو الموعد النهائي للحكومة للتوصل إلى تشريع لحل المشكلة، لكن نتنياهو قدم طلبا في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا لتأجيل الموعد 30 يوما. وقال بنك إسرائيل إن قطاع المتزمتين دينيا سريع النمو يمثل حاليا سبعة بالمئة من الاقتصاد لكنه سيصبح 25 بالمئة في غضون 40 عاما. ويعمل 55 بالمئة فقط من الرجال اليهود المتزمتين دينيا، وإذا استمر هذا التوجه فستفقد إسرائيل ست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2065 بينما سيقفز العبء الضريبي. وقال أمير يارون محافظ بنك إسرائيل، إنه للحفاظ على الانضباط المالي يجب مواجهة خطة زيادة الإنفاق الدفاعي السنوي بتخفيضات في الإنفاق المدني، على الرغم من أن ذلك له أيضا تكلفة اقتصادية. وأضاف في رسالة إلى وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي". ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر. وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.