تباينت رؤى العسكريين حول المصالحة الوطنية من حيث مضمونها وآليات تنفيذها والشروط الواجب توافرها قبل انطلاقها، ويتوافق تباين رؤى العسكريين مع تباين مماثل من الأطراف السياسية من المصالحة، بحيث جعلت المصالحة تبدو صعبة المنال لتشبث كل طرف برؤيته الخاصة، فالقوى الليبرالية تدعم المصالحة بشرط أن يتم إقصاء الإخوان عن المشهد السياسي. فيما يقبل الإخوان وحلفائها الإسلاميين بالمصالحة شريطة إلغاء كل ما ترتب عن 30 يونيو، وخاصة عودة الرئيس وإلغاء خارطة الطريق التي قدمتها القوات المسلحة، ومما يعزز التأزم واستمرار الاستقطاب في الفترة القادمة تسابق عدة أطراف إلى اتخاذ إجراءات عقابية جنائية وإدارية ضد الأحزاب الإسلامية، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد المصالحة، التي تقتضي وقف الملاحقات الانتقامية لقيادات العمل السياسي. من جانبه، قال اللواء محمد عكاشة الخبير العسكري إن «المصالحة الوطنية قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الجميع في حال إتمامها، خاصة إذا كانت جماعة الإخوان طرفاً فيها، والتصالح لا يكون مع من يرفع السلاح ويروع الآمنين»، وحول دور الجيش فى المصالحة أكد عكاشة أن القوات المسلحة تنظر إلى قضية المصالحة باعتبارها قضية أمن قومى، وهي تريد الاستقرار الشامل ولا تريد أن تكون مصر مرتعاً للفوضى، خاصة إذا كانت ناجمة عن عمليات الإقصاء السياسي» موضحًا أن «التحريض على الفوضى وإسالة الدماء أمر لا يمكن أن تقبله المؤسسة العسكرية مهما كلفها من تضحيات، فأمن واستقرار الوطن مسؤولية المؤسسة العسكرية وبها تبنى عقيدتها الراسخة فى وجدان أبنائها». ورفض اللواء عكاشة فكرة الإقصاء لأحد من التيارات السياسية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تحتاج إلى تحديد موقفها من الحياة السياسية، وأن تقبل بأن تكون في الحياة السياسية على أساس سياسي وليس ديني، وأن يقبلوا بحل جماعة الإخوان المسلمين»، وأوضح «عكاشة» الخبير العسكري أن «القوات المسلحة لا تتدخل في الحياة السياسية إلا إذا استدعت الظروف الطارئة، كما أنها لا تتدخل ضد فصيل سياسي لحساب فصيل آخر، وهي تقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية الموجودة في الشارع»، مؤكدًا أن «الجيش سيحترم ما اتفق عليه من قرارات تخص تحقيق المصالحة الوطنية، بل وأنها تنتظر الانسحاب من المشهد السياسي باعتبار أنها ليس لديها النية للتدخل أو الاستمرار في هذا المشهد». بدوره، رفض العقيد خالد محمد المحاضر بمركز إعداد القادة مبدأ المصالحة السياسية في ظل وجود جماعة دينية تعمل بالسياسة خارج القانون، وقال خالد: «إن حل جماعة الإخوان شرط ضروري من أجل إتمام المصالحة السياسية، ومن مصلحة المؤسسة العسكرية أن تتحقق المصالحة التي توفر للبلاد الاستقرار المطلوب، كما أن المؤسسة العسكرية دعت جميع الأطراف إلى الحوار ونبذ العنف ولم الشمل، وهو ما يؤكد طبيعة المؤسسة العسكرية فى الخروج من المشهد وهي على اطمئنان على العملية السياسية وعلى أمن المواطنين، وبالانتقال إلى وضع أفضل في الحالة الوطنية، وهو ما لم يكن ذلك الفهم معزولاً عن المطلب العام، المتمثل في السعي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعى فى مصر». من جهته، قال اللواء حسان أبوعلي الخبير العسكري: «إن القوات المسلحة تؤيد مبدأ المصالحة بل وتسعى إلى تحقيقها، باعتبار أن المصالحة تحقق الاستقرار، مما يحقق الأمن القومي المصري، وهو أحد مهام القوات المسلحة»، وأضاف: «المؤسسة العسكرية مؤسسة كل المصريين ولا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، ولا تسعى إلى السلطة وتسعى فقط إلى حماية أمن واستقرار مصر وشعبها». وتابع أبوعلي «من حق أي تيار أو فصيل المشاركة في الحياة السياسية، ومصر ملك للجميع وأكبر من أي فصيل، ولا بد أن تدار بمشاركة جميع التيارات لنهضة ورفعة البلد العظيم»، وأشار علي إلى أن مصر تحتاج الآن أكثر من أى وقت مضى إلى الاستقرار وإعادة لم الشمل الوطني وتأكيد وحدة النسيج الاجتماعي بكل طوائفه وتمايزاته الثقافية، وعدم التفكير في الحلول والسياسيات التي تقود للفرقة بين المصريين. المزيد من الصور :