كشفت مصادر لصحيفة "الغارديان" اليوم الأحد، أن إسرائيل قدمت إلى الأمم المتحدة اقتراحا بحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ونقل موظفيها إلى وكالة أخرى. وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن الاقتراح قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أواخر الأسبوع الماضي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، الذين أحالوه إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أمس السبت. ولم تشارك "الأونروا" في المحادثات لأن الجيش الإسرائيلي يرفض التعامل معها منذ يوم الاثنين الماضي، على أساس مزاعم لم يتم إثباتها حتى الآن، حول انتماء بعض موظفي الوكالة إلى "حماس" أو "الجهاد الإسلامي". وتصر إسرائيل على أنها مستعدة للسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة وأن العامل المقيد هو قدرة الأمم المتحدة، والجدير ذكره أن قرارها بعدم التعاون مع "الأونروا" يؤثر بشدة على تلك القدرة. وبموجب الشروط التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، سيتم في البداية نقل ما بين 300 إلى 400 موظف في "الأونروا" إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها خصيصا لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة. ويمكن نقل المزيد من موظفي "الأونروا" في مراحل لاحقة، كما سيتم نقل أصول الوكالة. وكانت التفاصيل غامضة بشأن من سيدير أي وكالة جديدة بموجب المخطط، أو من سيوفر الأمن لعمليات تسليمها. وقد تم استبعاد "الأونروا" التي تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1950، من المحادثات حول وجودها المستقبلي على الرغم من كونها أكبر جهة إنسانية فاعلة في المنطقة. وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الوكالة تمارا الرفاعي إن "الأونروا لم تكن مطلعة بشكل منهجي على المحادثات المتعلقة بتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة". ويرى بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن الخطة الإسرائيلية هي محاولة تصوير الأمم المتحدة على أنها غير راغبة في التعاون إذا كانت هناك مجاعة في غزة، وهي التي حذرت المنظمات الإنسانية من أنها وشيكة. وأمرت محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يوم الخميس الماضي، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية والفعالة" لضمان توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى غزة "بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة". ويرى البعض داخل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى وجماعات حقوق الإنسان أن الاقتراح الإسرائيلي هو تتويج لحملة إسرائيلية طويلة لتدمير "الأونروا". وقال أحد مسؤولي الأمم المتحدة: "إذا سمحنا بذلك، فإن المنحدر الزلق بالنسبة لنا هو الذي تتم إدارته بالكامل من قبل الإسرائيليين، والأمم المتحدة متواطئة بشكل مباشر في تقويض الأونروا، التي ليست فقط أكبر مقدم للمساعدات ولكن أيضا أكبر معقل لمكافحة التطرف في غزة.. سنلعب دورا في العديد من الأجندات السياسية إذا سمحنا بحدوث ذلك". وقالت الرفاعي إن صغر حجم هيئة توزيع المساعدات الجديدة المقترحة سيعيق قدرتها على تقديم المساعدات بشكل فعال في غزة فيما تشتد الحاجة إليها. وأضافت: "هذا ليس انتقادا لبرنامج الأغذية العالمي، ولكن من المنطقي إذا بدأوا بتوزيع الغذاء في غزة غدا، فسوف يستخدمون شاحنات الأونروا ويجلبون الطعام إلى مستودعات الأونروا، ثم يوزعون الطعام في ملاجئ الأونروا أو حولها. لذا فإنهم سيحتاجون على الأقل إلى نفس البنية التحتية التي لدينا، بما في ذلك الموارد البشرية". وتعتبر الأونروا أكبر منظمة مساعدات في غزة على الإطلاق، حيث كان يعمل لديها 13 ألف موظف في وقت اندلاع الحرب، 3000 منهم ما زالوا يقومون بعملهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء الضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، تعد الوكالة جهة توظيف رئيسية في غزة، حيث توفر التعليم والخدمات الطبية الأساسية في ظل انهيار الرعاية الصحية في القطاع.