رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لرواد الأعمال مجموعة من المُمَكِّنات التي جعلت المملكة العربية السعودية من أكثر البيئات جذباً في العالم؛ ومنها رؤية المملكة 2030 التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية متنوعة تمثل فيها ريادة الأعمال والشركات الناشئة دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المحلي. حيث يحظى رواد الأعمال من الشباب والشابات في المملكة وفق رؤية 2030 باهتمام ودعم كبير من المملكة ليكونوا عنصراً مهماً في بناء مستقبل وطنهم. تتقدم المملكة سنوياً في مجالات دعم التقنيات اللازمة لريادة الأعمال، وتدرك أهمية التقنيات وتطوراتها في تحديث وتطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي الضروري للتنمية للحفاظ على المكانة الاقتصادية العالمية التي وصلت إليها السعودية. وفي هذا الشأن، يقول الاقتصادي فهد شرف: "تعد المملكة من أكثر المناطق التي تحمل الكثير من الفرص الكبيرة في ظل رؤية المملكة 2030، وما أوجدته من آفاق كبيرة، بالإضافة إلى الطاقات والمواهب الشبابية الوطنية". ويشير شرف: "هناك الكثير من المؤشرات التجارية التي تشير إلى تحقيق الارتفاعات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وقد احتلت المملكة مراتب متقدمة جدًا تتعلق برواد الأعمال، بالإضافة إلى الطاقات والمواهب الشبابية الوطنية، وهو ما يعزز عزم الجهات الحكومية المعنية مثل "منشآت"، عــلى دفع نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسـطة، والذي يتجلى بوضوح في الأنظمة الداعمة للشركات الناشئة". تُهيئ المملكة بيئة اقتصادية مرنة ومنفتحة تجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم المواهب المحلية من خلال تشريعات ولوائح واضحة، وتحفز رواد الأعمال على المشاركة الفعالة في نجاح برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، حيث يسهمون من خلال تميزهم وابتكارهم في نمو القطاع الخاص وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل، كما تعمل على صناعة مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للمملكة من خلال خطط التمويل المبتكرة واللوائح الداعمة وبرامج اكتشاف وتنمية المواهب. تتبنى رؤية السعودية 2030 اقتصادًا حيويًّا ومتنوعًا، وتعمل على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال، وفرص العمل للأفراد، ويسهم الاقتصاد المزدهر في إقامة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية وتشييد المتنزهات والحدائق العامة، وزراعة المسطحات الخضراء، لينعم الشباب في المملكة بعالم واسع من الخيارات المتاحة لهم. تسعى منظومة ريادة الأعمال إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لرواد الأعمال والعاملين في منظومة ريادة الأعمال والمنشآت المعنية، بينما بلغ عدد المنشآت الريادية 626 ألف منشأة عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد إسهام تلك المشروعات في الناتج المحلي بدرجة أكبر، ومن المتوقع أن تصل إلى النسبة المأمولة بنسبة 35 %، من الناتج المحلي في عام 2030. إلى ذلك تستهدف مبادرة "دعم ريادة الأعمال التقنية" إلى تعزيز المواهب التقنية ومنظومة ريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات، وبناء سوق ريادي فاعل في مجال تقنية المعلومات في المملكة، إضافةً إلى زيادة عدد رواد الأعمال في مجال التقنية، من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي لهم عن طريق شركاء المبادرة، حيث سيتاح لرواد الأعمال المستهدفين الدخول في مسارات خاصة، صممت خصيصًا لمساعدتهم في بدء نشاطهم في ريادة تقنية الأعمال، إما مع الشركات الناشئة عالية النمو، أو مع منصات الأعمال، ممثلة في أستديو المشاريع الناشئة وحاضنات ومسرعات الأعمال المحلية والعالمية، إضافةً لتقديم الاستشارات وفرص التطوير لرواد الأعمال، والاستفادة من المختبرات التقنية بما يحقق أهداف المبادرة. يذكر أن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» قد أنشئ لدعم وتسريع نمو قطاع تقنية المعلومات في المملكة وبميزانية تبلغ 2.5 مليار ريال كأكبر برنامج حكومي لدعم قطاع تقنية المعلومات في المنطقة.