صدرت تعليمات لقوات إنفاذ القانون والأمن باتخاذ خطوات لمنع الإرهاب وحالات الطوارئ في الأماكن العامة، مع المراعاة الصارمة لحقوق رجال الأعمال والمواطنين.عقد شوكت ميرضيائيف اجتماعًا مع رؤساء وكالات إنفاذ القانون والهياكل الأمنية المخصصة لقضايا السلامة العامة.وتم الاستماع إلى تقارير وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطني حول تنظيم النظام العام في المرافق التجارية والخدمية الرئيسية، بما في ذلك مجمعات التسوق والترفيه والحدائق والأسواق وغيرها.ولوحظ أنه في ظل الظروف الحالية التي تشهد ظهور تهديدات ومخاطر جديدة على السلامة العامة، من الضروري تعزيز التعاون بين هيئات إنفاذ القانون وكيانات الأعمال في الحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية المراعاة الصارمة للحقوق والمصالح القانونية لرواد الأعمال والمواطنين أثناء القيام بالأنشطة المتعلقة بضمان الأمن العام.ووجه رئيس الدولة بإعداد مشروع قانون قانوني معياري ينص على التفاعل الكامل بين أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني وكيانات الأعمال في هذا الاتجاه.تم تكليف قيادة وزارة الداخلية والحرس الوطني بمواصلة تكثيف الجهود لحماية النظام العام واتخاذ تدابير فعالة لمنع الأعمال الإرهابية المحتملة وحالات الطوارئ الأخرى في المناطق التي يتجمع فيها الناس بأعداد كبيرة.