أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى اليوم الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الحكومة الجديدة الـ19 تتألف من 23 حقيبة وزارية، بجانب احتفاظ مصطفى بوزارة الخارجية. كما احتفظ وزير واحد بمنصبه في التشكيلة الجديدة، وهو وزير الداخلية، فيما شملت تشكيلة الحكومة ثلاث وزيرات و8 شخصيات من قطاع غزة. وجرى استحداث وزارتين، وهما الصناعة وشؤون الإغاثة تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة. ويأتي أداء الحكومة الجديدة لليمين في ظل الحرب التي يشهدها القطاع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأدانت 4 فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي في 15 مارس الجاري في بيان مشترك تكليف الرئيس عباس، لمصطفى بتشكيل حكومة جديدة دون «توافق وطني»، في خطوة اعتبرتها «تعزيزاً لسياسة التفرّد وتعميقاً للانقسام». وكان الرئيس الفلسطيني قد كلف مصطفى في 14 مارس الجاري بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفاً لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد اشتية. وجاء تكليف مصطفى الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني بعد أن وضعت حكومة اشتية استقالتها على طاولة الرئيس عباس في 26 فبراير الماضي. وتعد حكومة مصطفى هي رقم 19 في تاريخ السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل عام 1994.