طرابلس - قال وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي إنه يعمل على فتح معبر رأس جدير قبل عيد الفطر موضحا أنه "سيتم اليوم الاثنين توجيه فرقة لتقييم الوضع بالمعبر وإصلاح ما تم إتلافه ليتم فتحه في الأيام القادمة مع السعي لأن يكون ذلك قبل عيد الفطر." وحذر في مؤتمر صحفي من أن أي اعتداء على العاملين بالمعبر من الجانب الليبي سيقابَل بالقوة من قبل الجيش الليبي متهما المهربين بالوقوف وراء التوتر الأمني في المنفذ الحدودي. وفي الاثناء وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة خطية الى رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي سلمها السفير الليبي في تونس لسعد العجيلي السبت تتعلق بضرورة تأمين الحدود وخاصة تسهيل الحركة في المعبر لكن لا يمكن فصلها كذلك عن الجدل الذي أحدثه عنصر من جهاز دعم الاستقرار التابع للرئاسي بتهديده باجتياح محافظات تونسية. وقال المجلس في بيان نشره الاحد بصفحته على موقع "فايسبوك" "بأن العجيلي نقل للمنفي تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة حلول الشهر الفضيل وقرب حلول عيد الفطر المبارك . واضافت ان الطرفين تباحثا "ملف تأمين الحدود بما يضمن حرية الحركة والعبور بين الجانبين اضافة الى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات وخاصة السياسية والأمنية”. كما تناول اللقاء قضايا التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وتعزيز الفضاء المغاربي لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء. وتأتي الرسالة في خضم توتر أمني في معبر رأس جدير سعت قوى لاحتوائه من خلال تشكيل قوة مشتركة بين مكونات مدينة زوارة ورئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، تتولى فرض الأمن بمعبر رأس جدير وحماية السلم الاجتماعي. وتسبب التوتر الامني في إغلاق المعبر الشهر الماضيما دفع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي إلى سحب الأعضاء العاملين في مديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس اجدير، وذلك "حفاظا على الأرواح والممتلكات". وكادت أزمة المعبر أن تتسبب بمواجهات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة وميليشيات أمازيغية بعد سيطرة مسلحين أمازيغ عليه وطردهم قوة حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية. ودخل المجلس الرئاسي على خط الأزمة حيث قال المتحدث السابق باسم المجلس محمد السلاك وفق تصريحاته نقلها عنه موقع "ليبيا 24" أن التوصل إلى تفاهم بين الأطراف المسلحة في المنطقة الغربية لوأد العنف الذي كاد أن يشتعل واحتواء التوتر، يعد خطوة إيجابية. وشدد على "أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه بشأن معبر رأس جدير ليس حلا" قائلا ان "المعبر ليس بحاجة لهذا العدد من الأرتال الضخمة للسيطرة عليه ومكافحة التهريب، بل بحاجة إلى قوة محدودة مدربة ومحترفة وخطة محكمة وتقنية حديثة ما يؤكد في النهاية أن الصراع متعلق بمحاولة السيطرة على منافذ التهريب لاستغلالها لكسب مزيد من القوة المالية والنفوذ على حساب أمن واقتصاد الليبيين." وفي الجانب التونسي وبالتحديد في مدينة بن قردان تظاهر عدد من التجار السبت الماضي لإعادة فتح المعبر الذي يشغل عددا كبيرا من شباب الجهة ويمثل شريان الحياة للمناطق الحدودية. وكانت العديد من المواقع نشرت مقاطع فيديو لجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي في طريقها لمعبر رأس جدير دون تأكيد ذلك من مصدر رسمي. واثار أحد العناصر جدلا واسعا في ليبيا وتونس بتوجيه تهديدات لتونس باجنياح بعض المحافظات والمناطق قائلا " هذا إعلان حرب... إن شاء الله لقابس... إن شاء الله لسوسة... إن شاء الله لبن قردان". ورغم أن العنصر الملثم ظهر ضمن رتل تابع لجهاز دعم الاستقرار لكن المجلس الرئاسي نفى أن يكون العنصر تابع له قبل أن يقدم جهاز دعم الاستقرار اعتذارا في بيان رسمي. وقدم الجهاز اعتذاراته لكل الشعب التونسي عما بدر من أحد منتسبيه وهو يتلفظ بعبارات تسيء إلى علاقات الاخوة والجوار بين تونس وليبيا في مقطع فيديو وقع تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل. وقال "أن هذا التصرف ''المشين'' المناقض لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف وأخلاق الشعب الليبي، لا يمثل إلا مرتكبه وسيتم اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة في حقه وفق التشريعات الوطنية وما تنص عليه أحكام القوانين النافذة". وتكتسب تونس أهمية كبيرة بالنسبة لتونس حيث تنتظم بها الحوارات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والتي تم فيها الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتنظيم انتخابات لتوحيد المؤسسات الليبية. كما تعول تونس على ليبيا لمواجهة أزمتها الاقتصادية حيث أن استمرار غلق معبر رأس جدير يؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي.