أكد الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بطرس كلنك ضرورة إسراع الحكومة بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها، وذلك لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، مضيفا أنه ينظر إلى سوق البحرين بإيجابية رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة ككل. وعن تصوره فيما إذا كانت الحكومة ستقوم بخطوات مماثلة، قال إن هذا ما يحدده مستقبل أسعار النفط والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة للاستمرار في تنويع مصادر الدخل. أما بالنسية إلى أسعار النفط فهذا أمر ليس من السهل التنبؤ به. فهناك عوامل كثيرة تؤثر على مستوى أسعار النفط والغاز عالميًا، وقال: بالرغم أننا في بنك ستاندرد تشارترد متفائلون إلا أنه من المفترض ألا نعتمد كثيرًا على التوقعات، وأن تكون لدينا طرق عمل مناسبة للوضع الحالي، فضلًا عن الاستعداد لأسوأ التوقعات والحالات، بحيث نكون على أتم الاستعداد لتوفير البدائل والمتطلبات الجديدة للأسواق العالمية. خفض التصنيف وأعرب كلنك عن عدم قناعته بالطريقة التي قامت بها وكالة ستاندرد أند بورز في تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين، وقال: إن قرار التخفيض قد اتخذ في وقت غير مناسب وعند تزامن طرح حكومة البحرين لسندات حكومية بقيمة 500 مليون دينار. وأكد الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد من أن عواقب تخفيض التصنيف الائتماني لم يكن لها الوقع الإيجابي إلا أن البحرين لا تزال تعتبر مركزًا ماليًا ومصرفيًا استراتيجيًا في المنطقة، كما أن البحرين تحظى بثقة دولية في جميع القطاعات. وضع السيولة وفي هذا السياق، أشار كلنك إلى أن ستاندرد تشارترد كداعم للاقتصاد الوطني، مواصل في الاستثمار في السندات الحكومية، واضاف نثق كل الثقة بقدرة البحرين على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية. كما أن احدى مهامي الرئيسية ومهام فريق العمل هنا هي مواصلة العمل على تعزيز مكانة ستاندرد تشارترد في البحرين وخاصة أنه أول بنك في البحرين منذ 1920 ويتمتع بتاريخ عميق. كما قال عند هذه النقطة إنه يجب علينا مراقبة وضع السيولة لدى البنوك والمصارف والتأكد من توفر السيولة المالية اللازمة لدعم القطاع الخاص والأفراد وخلق الأعمال والشركات، لأن عدم توفر السيولة في البنوك قد يؤدي إلى تداعيات سلبية لقطاعات شتى، وأكد أنه يجب أن يكون هناك توازن في هذا الموضوع. كما أنه يجب أن يكون القطاع المصرفي أكثر كفاءة ومرونة في تعاملاته مع متطلبات المرحلة الحالية، وأن يكون على أتم الاستعداد لأي تغيير يحصل، من دون الاعتماد المطلق على التوقعات التي إما أن تصيب أو تخطئ، ولذلك لا بد من تنوع الخيارات وفقا لتنوع المتغيرات، وهذا يتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة والكفاءة في الوقت نفسه. استراتيجية جديدة وحول أداء بنك ستاندرد تشارترد، قال كلنك: إن العام 2015 كان عامًا صعبًا على ستاندرد تشارترد على مستوى العالم، ولدينا خسائر هذا العام تحدث لأول مرة منذ 26 عامًا، وهذا ناجم عن أسباب عديدة من بينها التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الناشئة حيث ترتكز معظم أعمالنا بالإضافة إلى التحديات التي أدت إلى هبوط في أسعار السلع. وتابع إضافة إلى ذلك كان لدينا تحديات في إدارة البنك نفسه، حيث تم تعيين رئيس تنفيذي جديد لمجموعة ستاندرد تشارترد، وتم إعادة ترتيب لأولويات البنك لنكون أكثر استعدادًا، فنحن مواصلون على استراتيجيتنا الداعمة لكل المشروعات الاقتصادية والتجارية في مناطق أعمالنا التجارية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، والفرق الوحيد أننا اليوم أصبحنا اكثر كفاءة في العمل وأكثر مرونة في اتخاذ القرار، خاصة بعد تقليص الإنفاق وتحديد المهمات والتركيز على الأولويات. وفي هذا الصدد ولدعم الاستراتيجية، زدنا رأسمال البنك بنحو 5 مليارات دولار. كما أننا مستمرون في دعم الاقتصاد البحريني ودعم مشروعات حكومة البحرين بمختلف القطاعات شاملة مشروعات البنية التحتية أو قطاع النفط والغاز أو قطاع الملاحة الجوية أو قطاع المقاولات والبناء. أما فيما يتعلق باستراتيجيتنا، ومكانة البحرين، فهي مهمة جدا على خريطتنا والجميع يعلم بأن موقع مملكة البحرين متميز في منطقة الخليج العربي، وبالتالي تعد البحرين بالنسبة لبنك ستاندرد تشارترد مكونا رئيسيا لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة وأنها تتمتع بمركز مالي مهم، هذا بالإضافة إلى كيان مصرف البحرين المركزي الذي يتمتع بسمعة ممتازة وتركيزه على الشفافية والاجراءات الاقتصادية السليمة بالمعايير الدولية. تسريحات جراء الاستراتيجية وحول هذه النقطة قال: لقد كان عام 2015 بمثابة فترة استعداد لإعادة ترتيب استراتيجيتنا المبنية على الكفاءة والمرونة، خاصة وأن ستاندرد تشارترد قد تلمس التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب انخفاض أسعار النفط، وانكماش أسواق الدول الناشئة وأسعار السلع، وبالفعل حصل بعض من تداعياتها هذا العام، وبالتالي هذه المراجعة أفضت إلى تقليص الادارة العليا في المجموعة من أجل تبسيط سرعة اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة في الإنتاجية. هذا فضلًا عن خروجنا من بعض الأصول الذي جاء اعادة ترتيب للأولويات، بالإضافة إلى إعادة استثمار السيولة المتوافرة في البنك لتعزيز مشروعات البنى التحتية للبنك مثل التكنولوجيا وتعزيز إدارات الحوكمة والإمتثال لمجاراة المعايير المصرفية العالمية. كما أننا نرى في التحديات الاقتصادية الحالية فرص تجارية ومالية قيمة خاصة وأن البنك لديه فروع في شتى أنحاء العالم من خلال شبكته المصرفية. وأكد كلنك أنه وعلى الرغم من وجود بعض التسريحات في البحرين إلا أنه أكد حرص البنك على رفع نسبة البحرنة لديه من 65% حاليًا إلى 75%، خاصة وأن البحرينيين يشغلون 50% من المناصب القيادية بالإضافة إلى أن إدارة الفروع كلها من قبل بحرينيين. ويشكل العنصر النسائي 35% من العمالة ككل و40% منها في الإدارة العليا.