أسعار النفط تنتعش خلال شهر مارس/آذار متأثرة بالتطورات التي طرأت على اتفاقية أوبك بشأن تجميد الإنتاج، وتوقعات بتضاؤل نسبة تحسنها في أبريل/نيسان. استمرت أسعار النفط بالانتعاش خلال شهر مارس تماشياً مع موافقة المزيد من الدول من أعضاء منظمة أوبك على قرار السعودية وقطر وفنزويلا تجميد الإنتاج عند مستوى شهر يناير/كانون الثاني إضافة إلى روسيا من خارج المنظمة. وقد أنهى مزيج برنت شهر مارس مسجلاً الزيادة الثانية له على التوالي بواقع 10٪ على أساس شهري ليستقر عند 39.6 دولار للبرميل. كما ارتفع أيضاً مزيج غرب تكساس المتوسط بواقع 13.6٪ على أساس شهري لينهي الشهر عند 38.3 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط بنحو 50٪ بعد تراجعها إلى أقل مستوى لها منذ اثني عشر شهراً مدعومة بعدد من العوامل كقرار تجميد الإنتاج وانقطاع الإنتاج في نيجيريا والعراق بالإضافة إلى تراجع انتاج أمريكا وضعف الدولار. وقد شكل الاتفاق المؤقت بين أكبر الدول إنتاجاً للنفط (السعودية وروسيا) بشأن تجميد الإنتاج حافزاً مهماً لأداء أسعار النفط منذ أن تم الإعلان عنه في فبراير/شباط. ومن المحتمل أن ينضم المزيد من الدول الأعضاء في منظمة أوبك لهذا الاتفاق باستثناء إيران وليبيا وذلك خلال الاجتماع المزمع انعقاده في الدوحة في السابع عشر من أبريل. كما ستنضم أيضاً كل من روسيا وعمان من خارج المنظمة. وقد انعكست موجة التفاؤل هذه على أسعار العقود الآجلة. فقد سجلت الصناديق الاستثمارية مستوى قياسياً لعدد الرهانات على زيادة ارتفاع أسعار النفط. فقد بلغ صافي عمليات البيع الطويل أكثر من نصف مليون عقد بين كل من العقود الآجلة لنيويورك ولندن، ويساوي ذلك 579 مليون برميل من النفط الخام أو ستة أيام من الطلب العالمي. وقد ساهم ذلك في دفع أسعار عقود برنت الآجلة بنحو 3 إلى 5 دولارات للبرميل للتوصيل في العام 2021. ركود الانتعاش ظهر الانتعاش في أسعار النفط على الرغم من تغير بسيط في أساسيات الطلب والإنتاج، وعادة ما تأتي استجابة الأسواق للتغيرات بشكل سريع وسابق لأوانه. وحينما بدأ إنتاج النفط الصخري الذي يعد من أهم العوامل التي زادت من وفرة الإنتاج في السوق في التراجع فعلياً، بدأ إنتاج إيران في المقابل بالارتفاع. ويعكس ذلك نية إيران استعادة حصتها في السوق التي خسرتها بسبب فترة العقوبات المفروضة عليها. وباستطاعة إيران أن تستعيد كافة خسائر إنتاج النفط الصخري بحلول نهاية العام. ومن جانب الطلب، فمن المتوقع أن يتباطأ مستوى الطلب العالمي في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي. وفي المقابل، استمر مخزون النفط للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي بالتراكم مرتفعاً بواقع 20 مليون برميل في يناير ليستقر أعلى من 3 مليارات برميل للشهر الثالث على التوالي. وتنذر المؤشرات الأولية بركود هذا الانتعاش الذي استمر شهرين متتاليين دخولاً في شهر أبريل. وبعد صدور تقرير الانتعاش، تراجعت الأسعار إلى أقل من 39 دولاراً للبرميل إثر تصريحات ولي ولي عهد العاهل السعودي محمد بن سلمان التي كشفت عن الانقسامات بين الدول المنتجة قبل الاجتماع القادم المزمع انعقاده في السابع عشر من أبريل. وقد فتحت هذه التصريحات المجال للمزيد من الدول الأعضاء للانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج، إلا أن إيران قد أوضحت مراراً رفضها القاطع لأي تضييق على إنتاجها بعد رفع العقوبات عنها، حيث تطمح الجمهورية الإسلامية إلى إنعاش إنتاجها بواقع مليون برميل يومياً ليصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، وبالتالي لن تخضع بحسب تصريحات السلطات لأي تضييق على الإنتاج حتى تحقق هذا الهدف. الطلب يتجاوز التوقعات لا تتوقع وكالة الطاقة الدولية تحقيق توازن بين مستوى الطلب ومستوى الإنتاج قبل العام 2017. إذ تتوقع أن يتراجع الطلب من مستواه المرتفع البالغ 1.8 مليون برميل يومياً في العام 2015 ليصل إلى متوسطه التاريخي البالغ 1.2 مليون برميل يومياً هذا العام. وتتوقع أيضاً استمرار ثبات مستوى الطلب خلال العام 2017. إلا أن الوكالة رأت أنه من الممكن لمستوى الطلب أن يتجاوز هذه التوقعات المرتبطة بالشكوك حول الاقتصاد الكلي العالمي. كما ان الوكالة ترى أن توقعاتها تتجه نحو مزيد من المراجعة لخفضها مع مواصلة خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي من 0.2٪ إلى 3.4٪ للعام 2016. ويبقى الوضع أكثر وضوحاً في ما يتعلق بالإنتاج، لا سيما وأن أسعار النفط المتدنية تستمر في دفع الدول المنتجة للنفط غير التقليدي وذات الكلفة العالية كشركات النفط الصخري إلى خفض إنتاجها. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى تقلص الإنتاج من خارج منظمة أوبك بواقع -0.7 مليون برميل يومياً في العام 2016 نتيجة انخفاض إنتاج أمريكا المتراجع حالياً بواقع -6٪ على أساس سنوي ليستقر عند 9 ملايين برميل يومياً. تراجع إنتاج أوبك تراجع إنتاج منظمة أوبك بواقع 176 ألف برميل يومياً ليصل إلى 32.3 مليون برميل يومياً وذلك وفق بيانات من مصادر ثانوية تابعة لمنظمة أوبك. فقد خسرت المنظمة 407 آلاف برميل يومياً من انقطاع إنتاج أنابيب النفط في شمال العراق ونيجيريا إضافة إلى صيانة الحقول في الإمارات. وقد استطاعت كل من السعودية والكويت وإيران بنسبة كبيرة، التعويض عن ذلك التراجع. ومن المفترض أن ينتعش إنتاج الكويت على خلفية اعتزامها والسعودية إعادة الإنتاج من حقل الخفجي الواقع في المنطقة المشتركة بين الدولتين والذي تبلغ سعة إنتاجيته 30 ألف برميل يومياً. كما ستستفيد الكويت أيضاً من حقل المناقيش الجديد الواقع غرب البلاد والذي جرى استكشافه في مارس/آذار، وهو قد يمكنها من الوصول لهدف الإنتاج البالغ 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020.