النائب الدوسري: مرسوم السيداو لم يتضمن إخلالاً بأحكام الشريعة

  • 4/10/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكد رئيس كتلة الشراكة الوطنية النائب حمد سالم الدوسري أن رفع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو، جاء بعد اضافة عدد من النصوص المتمثلة في المادة 15، والتي نصت على أن تمنح الدول الاطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم، لترفع المملكة تحفظها على هذه المادة مع وضع عبارة دون الاخلال بالشريعة الاسلامية ليكون شرطاً في الموافقة على هذه الاتفاقية. وذكر النائب الدوسري أن الاتفاقية تضمنت عدداً من التحفظات ضمن الصيغة الجديدة على الاتفاقية فيما يتعلق بحرية الحركة واختيار محل السكن والإقامة للمرأة التي اشترطت ان لا تخل بالشريعة الاسلامية، وهو ما حدده دستور البحرين الذي نص في مادته الثانية على ان دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ونوه ان اية احكام تتضمن اخلالاً لاحكام الشريعة الاسلامية لا تكون نافذة او ملزمة لمملكة البحرين التزاماً بنص المادة 2 من الدستور، وان ما ورد في المرسوم بقانون لسنة 2014 الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، لا يترتب اية التزامات جديدة على مملكة البحرين، ولا يؤثر على العلاقات مع المجتمع الدولي، اذ هو مجرد تأكيد لما ورد في المرسوم بقانون الصادر عام2002. ولفت الى أنه بالرجوع الى المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 تبين ان احكامه مجرد اعادة صياغة التحفظات على الاتفاقية تضمن تحفظ تام على الفقرة1 من المادة 9 من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها، وتحفظ تام على الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية المتعلقة باللجوء الى التحكيم في اي خلاف ينشأ بين الدول الاطراف حول تغير أو تطبيق الاتفاقية.وقال النائب الدوسري ان اتفاقية السيداو أنشئت في اطار الامم المتحدة عام 1979، وتم التصديق عليها من قبل مملكة البحرين في سنة 2002، وتزامن مع التصديق عليها وضع عدد من التحفظات التي بلغت في 5 مواد. ولفت النائب الدوسري الى أن المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى زاخر بالعديد من المكتساب المهمة للمواطنين، وخطة عمل مدروسة للفترة الماضية والحالية والمستقبلية، مما يبرهن على حصول كافة فئات المجتمع على حقوقهم الكاملة، ومن بينها المرأة التي أعطاها كافة حقوقها الدستورية والقانونية استناداً الى احكام الشريعة الاسلامية السمحة، وان موافقة مملكة البحرين على الانضمام الى اتفاقية السيداو لا يمكن ان يتنافى مع هذه الشريعة الاسلامية او مع المشروع الاصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى، وانما اعطى تحفظات في عدد من المواد التي لا يمكن تطبيقها وسجلت المملكة تحفظها بشأنها. واختتم النائب الدوسري تصريحه بالاشارة الى ان اللغط الأساسي كان حول الاتفاقية نفسها والتي تحتوي على مواد تخالف الشريعة، بيد أن تحفظات مملكة البحرين كفيلة بالحد من تطبيقها بشكل يتناسب والشريعة الاسلامية، وهو ما نص عليه المرسوم رقم 70 نفسه، داعياً المواطنين الى عدم التخوف من تطبيق مواد اتفاقية تجاوزها الدين الاسلامي بألف واربعمائة عام واكثر من تكريم للمرأة وتعزيز دورها في المجتمع وصيانة حقوقها.

مشاركة :