أبرمت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) اتفاقية شراكة، لتعزيز الربط بين أنماط النقل البحري والسككي، وتوفير الدعم اللوجستي للموانئ الصناعية والتجارية بالمملكة، ووضع إطار عمل موحد لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية 2030، واعتماد نمط تنظيمي وتشريعات عامة لأنشطة نقل البضائع من وإلى الموانئ السعودية التابعة للهيئة، عبر السكك الحديدية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية بالمملكة. وقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك. وتسهم الاتفاقية في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، ودعم الحركة التجارية من خلال تقديم حلول آمنة ومستدامة، بما يحد من تزايد الانبعاثات الكربونية، ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية؛ ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط للقارات الثلاث. وتسعى “موانئ” بالتعاون مع “سار” إلى تحقيق التكامل بينهما في مجال نقل الحاويات، والمواد السائبة، والبضائع العامة، من وإلى الموانئ عبر القطارات، حيث ترتبط شبكات قطارات “سار” بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء رأس الخير، وسيتم هذا التكامل من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، وإيجاد خدمات لوجستية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة الصادرات والواردات ونقلها عبر القطارات، وابتكار حلول لمواجهة التحديات اللوجستية التي تواجه العملاء للنقل عبر القطارات، إضافة إلى التعاون المشترك في تخطيط وتنفيذ حملات تسويقية لتعزيز استخدام القطارات في النقل. وستعمل الاتفاقية على تقييم مدى رضا المستخدمين عن خدمات القطارات والدعم اللوجستي، والعمل على مكامن التطوير لتحسين ذلك، إلى جانب تبادل الدراسات والخبرات ونقل المعرفة فيما يتعلق بالتنظيمات الخاصة بالنقل عبر القطارات من وإلى الموانئ البحرية عن طريق البر للمصانع، والمناطق اللوجستية، وكذلك تسويق المنظومة اللوجستية للربط بين البر والبحر، وجعل المملكة ممرًا لوجستيًا ما بين الشرق والغرب. يُذكر أن “موانئ” وقعت خلال عام 2023م مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتعزيز الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية، وتحقيق انسيابية حركة البضائع بحرًا وجوًا، ودعم العمليات والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة المحورية في المجال اللوجستي عالميًا، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية والجمركية المقدمة من جميع هذه القطاعات.