كيف نهيئ للاقتصاد السعودي ثروة لا تنضب، بل تتعاظم مع مرور الوقت؟ تنمية ورعاية الموارد البشرية، لتمكين الاقتصاد السعودي من منافسة الاقتصادات الأخرى ارتكازاً للرأسمال البشري المحلي. أصول هذا الصندوق رجال ونساء راكموا الخبرة والمعرفة الإنتاجية، تجلب رعايتها وتنميتها عائداً متعاظماً ليس بوسعنا تجاهله، فمثلاً بلغ ما جنته الهند 92 مليار دولار في العام 2015 من تصدير مواردها البشرية، أي ما يوازي عائد صندوق استثماري قوامه 1.5 ترليون دولار!. الصندوق السيادي الاستثماري، من المؤمل أن يَمدّ الخزانة العامة بإيراد يمكنها من تنويع إيراداتها. هذا لم يكن التفكير فيه ممكناً لولا غروس متتابعة لمشاريع إنتاجية بادرت الحكومة لتأسيسها ورعايتها، مثل أرامكو وسابك والكهرباء ومعادن والاتصالات والتحلية والمياه والصوامع وسواها. وكذلك فقد استثمرت الحكومة في مواطنيها عبر برامج التنمية البشرية، في رعاية المواطن الصحية وتعليمه وتدريبه ضمن أمور أخرى. وهناك من يُركز على لحظته المعاشة وضغوطه القائمة في حين أن ثمة مسيرة قطعناها في هذه البلاد منذ توحيدها على مدى نحو مئة عام، ويتضح ذلك من خلال مؤشرات دولية عدة ذات صلة بالتنمية البشرية. وليس القصد هنا الزعم بأن ليس بالإمكان أفضل مما كان، ولكن أننا قطعنا شوطاً استثمرنا فيه في مواردنا البشرية بغية تحصيل عائد في القادم من الأيام، فالاستثمار في التعليم لم يكُ فقط بهدف الثقافة أو محو الأمية، بقدر ما كان لتنمية موارد بشرية تساهم في تلقي المعارف وتوظيفها وتطويرها وكسب ومراكمة المهارة والخبرة، لننتقل من مجتمع الزراعة والصيد والرعي قبل النفط إلى مجتمع صناعي معرفي بعد النفط. هل انعكس هذا الاستثمار على مواردنا البشرية، وهو استثمار استمر عقوداً متواصلة ولا يزال؟! وما عائد هذا الاستثمار؟ وهل بوسعنا لملمة طموحاتنا لامتلاك مفاتيح المعرفة الإنتاجية في صندوق الرأسمال البشري (Saudi Human Capital Fund)؟ أم نستمر في طحن الماء؛ بأن نعلم أبناءنا وبناتنا ونخصص ما يوازي نصف الانفاق العام لتنمية الموارد البشرية، ثم بعد أن يقرروا دخول سوق العمل نشغلهم في وظائف متدنية الإنتاجية، أو هامشية الأفق الوظيفي، أو نتركهم نهباً: للإزاحة من تجار التأشيرات سابقاً، أو للتسطيح والافساد من قبل أصحاب أعمال يريدون تَجميل نطاقاتهم بالارتقاء على رقاب الباحثين عن عمل عبر فرّية السعودة الوهمية!. ليس مطلوباً من الصندوق السعودي لاستثمار رأس المال البشري أن يدفع أموالاً، بل أن يحافظ ويرعى ما يختزنه مجتمعنا من قدرات وموارد لإنتاج السلع والخدمات، وتعزيز وإثراء وتنمية وتطوير وتحديث ذلك المخزون المعرفي، فهو المخزون الحرج الأهمية لتحويل مجتمعنا إلى مجتمع معرفي وتحول اقتصادنا إلى اقتصاد مُنتج وقادر على المنافسة في السوق العالمية. وكما أننا نتحدث عن الارتقاء بالعائد على استثمارات الدولة -رعاها الله- عبر تأسيس صندوق سيادي استثماري تحقيقاً لتنوع إيرادات الخزانة العامة للدولة حتى لا تعتمد فقط على الريع، كذلك يمكن بيان أن تنويع الاقتصاد الوطني وانتقاله من الريع (استخراج النفط وإيداع ريعه في الخزانة) إلى الإنتاج (توليد قيمة مضافة محلية) بحاجة إلى معالجة تدني العائد على استثمار رأس المال البشري. إذ يمكن الجدل أن اقتصادنا الوطني لن يتمكن من المنافسة (وبالتالي نجاحه في الانتقال من الريع للإنتاج انتقالاً تنافسياً) إلا ارتكازاً على الموارد البشرية السعودية. وعلى الرغم من أهمية احتضان ورعاية رأس المال البشري، فثمة من يستهجن الربط بين توطين الوظائف (السعودة) وبين إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وهو استهجان في غير محله؛ فهناك من يريد أن يؤسس لواقع باعتباره قَدرا يلازمنا لا فكاك منه أبداً! وليس للأمر علاقة بالعمالة الوافدة بحد ذاتها، فنحن بحاجةٍ لها لا شك، لكن للأمر كل علاقة بأهمية اتاحة كل الفرص، بل وأن نسعى لصنعها وترتيبها لتتبوأ الموارد البشرية المواطنة أفضل الفرص الوظيفية وأعلاها مردوداً لها وللوطن، وإلا كيف سننافس؟! وكيف سيمتلك المواطن التأهيل الكافي إن لم نتيح له (أو لها) الفرصة ليعمل وليمارس على رأس العمل، وأن نُعَوّل عليه ليراكم الخبرة وبذلك تتحسن كفاءته، وبعد أن يمتلك التجربة الكافية والنضج المهني ويصبح خبيراً ينقل خبرته للجيل ممن يأتي بعده، وهكذا يصبح هذا الشخص المؤهل الخبير أشبه ما يكون بخميرة الخبز. ولا مفر من الإقرار بأن التشوهات متجذرة في سوق العمل بما في ذلك: البطالة المزمنة التي تقارب 11.5 بالمائة، وتحويلات العمالة التي تضاعفت أضعافاً خلال عقدٍ من الزمن لتتجاوز 150 مليار ريال، واستشراء التستر حتى احتل ما يقدر بـ 600 مليار ريال من اقتصادنا الذي قوامه نحو 2.5 ترليون ريال، ولابد من الإقرار أن فرصتنا الحقيقية للحصول على ثروة غير ناضبة هي في سوق العمل، بأن نُراهن على رأس مالنا البشري فعائده يتعاظم عاماً بعد عام إن أحسنا رعايته وتوظيفه، وهو سبيلنا –بعون الله- للتحول لاقتصاد معرفي صناعي تنافسي.